این هم پژوی خاص

منبع: خبرگزاری میزان

واریز یارانه نقدی با صرفه‌جویی 90 میلیاردی

با گذشت حدود پنج سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت سالانه نزدیک به 42 هزار میلیارد تومان یارانه‌های نقدی، سرانجام کاهش حجم یارانه‌بگیران و ورود به پوشش بخشی از کسری‌های ناشی از توزیع نقدی کلید خورد.

بعد از سال‌ها انتقاد کارشناسان نسبت به نحوه پرداخت یارانه نقدی به تمامی متقاضیان مرکب از نیازمند و بی‌نیاز، اواخر سال گذشته و رسما از ابتدای امسال غربالگری یارانه‌بگیران شکل جدی‌تری به خود گرفت تا اینکه در پایان مردادماه حدود دو میلیون نفر از افراد پردرآمد از جمع 76 میلیونی یارانه‌بگیران خارج شدند. این در حالی است که با توجه به هزینه بالای پرداخت یارانه در هر ماه و هر سال و عدم توازن آن با مجموع درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، دولت فعلی پیش‌تر هم - ابتدای سال 1393 - بعد از اینکه به نتیجه مشخصی برای غربالگری نرسید، ثبت نام مجدد را در دستور کار خود قرار داد ولی در نهایت با وجود انصراف حدود دو میلیونی تا چندی پیش بالغ بر 76 میلیون نفر در هر ماه یارانه 45 هزار و 500 تومانی دریافت می‌کردند.

با توجه به درآمد 48 هزار میلیارد تومانی که در بودجه برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی در نظر گرفته شده ولی عملکردی بیش از 32 هزار میلیارد تومان در سال گذشته نداشته است، کسری حداقل 16 هزار میلیارد تومانی از محل افزایش قیمت حامل‌ها دولت را تهدید می‌کرد که بعد از تک‌نرخی شدن بنزین در سال جاری و تعیین قیمت 1000 تومانی در مجموع حدود 3000 میلیارد تومان دیگر بر منابع این بخش افزوده شد و درآمد را تا حدود 35 هزار میلیارد تومان افزایش داد.

اما در این بین حدود 7000 میلیارد تومان دیگر بین درآمد 35 هزار میلیاردی و رقم 42 هزار میلیارد تومانی برای پرداخت یارانه نقدی فاصله و به عبارتی کسری وجود دارد که دولت را وادار به سبک‌کردن لیست یارانه‌بگیران و حذف پردرآمدها می‌کند. بر این اساس با وجود اینکه هنوز شاخص مشخص و معینی از سوی دولت اعلام نشده ولی تا انتهای ماه گذشته یارانه حدود دو میلیون نفر قطع شد که می‌تواند در ماه جاری نیز این روند ادامه داشته باشد.

گرچه جبران کسری 7000 میلیاردی برای رساندن هزینه 42 هزار میلیارد تومانی تا 35 هزار میلیارد تومان درآمد قابل پیش‌بینی نیازمند حذف یارانه حدود 12 میلیون نفر است اما در نیمه سال فقط دو میلیون نفر حذف شدند و تنها ماهانه رقمی حدود 90 میلیارد تومان و تا انتهای سال حدود 450 میلیارد تومان از هزینه‌های دولت کم می‌کند. هر چند که به طور یقین روال قطع یارانه در ماه‌های بعد نیز ادامه خواهد داشت ولی کسری ناشی از پرداخت‌های نقدی برای امسال اجتناب‌ناپذیر است. در عین حال که با روند فعلی پرداخت نقدی منابع قابل توجهی حتی با وجود برداشت از خزانه برای سایر بخش‌ها از جمله تولید باقی نمی‌ماند.

به هر حال پنجاه و پنجمین مرحله از یارانه نقدی در حالی شب گذشته به حساب سرپرستان خانوار واریز شد که افرادی که یارانه آنها واریز نشده است می‌توانند با مراجعه به سامانه yaraneh10.ir از علت حذف مطلع شوند و درخواست خود را برای بررسی مجدد ثبت کنند که اگر وزات تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان بانی شناسایی یارانه‌بگیران بعد از بررسی و احتمال بروز خطا، خانوار حذف‌شده را محق تشخیص دهد مجددا به لیست یارانه‌بگیران برخواهد گرداند؛ چنانکه تاکنون نیز یارانه حدود 16 هزار نفر از حذف‌شدگان برقرار شده است.

منبع: ایسنا

موقع خرید یک وسیله خانگی قبل از هر چیز نیازهای منطقی‌تان را در نظر بگیرید.

 خرید از بازار لوازم خانگی یکی از سخت‌ترین عملیات خرید است و نکات زیر شما را در خرید لوازم خانگی کمک می‌کند.

سایت صدای اقتصاد نوشت: صنعت خودروسازی به تنهایی عامل افزایش قیمت نیست.

 

گرانی خودرو و کیفیت آن، همیشه در ایران مطرح بوده است. مشکلی که حالا انگار بزرگتر شده و مردم «کمپین خرید خودرو ممنوع» را راه انداخته اند تا اعتراض های خود را بیش از پیش اعلام کنند. البته که در این میان، حق و حقوق مردم و ناراحتی آنها از خودروی های داخلی و خدمات پس از فروش غیرقابل انکار است، اما خودروسازان خیلی با این روند موافق نیستند. در این باره با محمدرضا نجفی منش، عضو هیئت مدیره انجمن قطعه سازان و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفتگو کردیم.

*براساس آمارها، شماره گذاری خودروهای صفر کاهش داشته است. این کاهش می تواند ناشی از کمپین خرید خودروی صفر مممنوع باشد؟

برآورد تولید و فروش شرکت های خودروسازی داخلی، کاهش تقاضا در مدت راه اندازی این کمپین را نشان نمی دهد. ما در این مدت افزایش تولید هم داشتیم تا جاییکه یکی از شرکت های خودروسازی ما، از تعهداتش در تحویل عقب است. تقاضا برای خودروهای تولید داخل هم چنان وجود دارد. شرکت های خودروسازی ما قرادادهایشان را بسته اند و مشغول کارند و این ادعا که چنین کمپینی روی فروش محصولات شرکت های خودروسازی ما اثر گذاشته، ادعای درستی نیست.

*این کمپین چه تاثیراتی می تواند داشته باشد؟

من معتقدم که این کمپین اثر روانی و ذهنی بر مردم داشته. من احتمال می دهم که راه اندازی این کمپین به این منظور انجام شده که بخشی از مردم تصور می کردند، بعد از حصول توافق با غرب، و به سرانجام رسیدن مذاکرات تیم هسته ای با ۱+۵، قیمت دلار کاهش پیدا خواهد کرد و واردات خودرو به کشور افزایش خواهد یافت اما چنین اتفاقی نیفتاد به همین دلیل مردم، دوباره به محصولات داخلی تولید شده در صنعت خودرو بازگشتند.

ما پیش از این هم کمپین های دیگری که به منظور اعتراض به گرانی ها یا تحریم محصولات خاص بوده را در کشور داشته ایم. پیش از این، ما شاهد راه اندازی کمپین بنزین بودیم. همه می گفتند بنزین گران شده و نخرید. دو سه روزی هم خیابان ها خلوت بود اما بعد از مدتی دوباره خیابان ها شلوغ شد و مردم بنزین خریدند. این البته ناشی از خاصیت ما ایرانی هاست که در مقابل دشمن خارجی و فشار خارجی حالت یک پارچه داریم. شما فرض کنید که کمپین نه به خرید خودروی صفر اعضای بیشتری بگیرد و تعداد ایرانیانی که خودروی ایرانی نمی خرند افزایش پیدا کند. چه اتفاقی خواهد افتاد؟ صنعت خودروی سازی و قطعه سازی کشورمان تعطیل خواهد شد. جوانان زیادی بیکار می شوند و مجبوریم از خارج خودرو وارد کنیم و نیازمان را برآورده کنیم. این اتفاق یک ضرر و زیان ملی است که نتایج بدی برای تولید ایرانی دارد. هیچ ایرانی وطن پرستی راضی به نزول چنین بلایی بر سر صنایع داخلی کشورش نیست. این مسئله درمورد همه محصولات اتفاق افتاده. در مورد گندم سوال من این است که ما چرا گندم می کاریم و از خارج وارد نمی کنیم؟ چرا باوجود نوسانات قیمت لبنیات، لبنیات داخلی ۱۴۰۰ تومانی می خریم اما با قیمت ۷۰۰ تومان از خارج وارد نمی کنیم؟ مگر ما چندسال در حوزه دامداری و صنایع لبنی سابقه داریم؟ آیا این درست است که به دلیل تولید گران محصولات دامی در کشور، شیر و ماستمان را از خارج وارد کنیم و در دامداری و صنایع لبنی را ببندیم؟

*به هرحال، بخشی از ناراحتی مردم به دلیل قیمت های بالا و کیفیت پایین خودروهای داخلی است.

صنعت خودروسازی به تنهایی عامل افزایش قیمت نیست. یکی از دلایل موثر بر قیمت محصولات ایرانی، نرخ ارز است که به نظر من، دولت باید به منطقی شدن آن توجه بیشتری نشان دهد تا نوسانات قیمت کمتر اتفاق بیفتد. نرخ ارز از نظر من، در حال حاضر پایین است و بنابراین، کالایی که از خارج وارد می کنیم، ارزان تر از محصول داخلی به دست مصرف کننده می رسد. این نرخ ارز مناسب تولید ما نیست. ما باید کاری کنیم که قیمت رقابتی در ایران و خارج از ایران یکسان باشد. بخش تولید در ایران با سود ۶ یا ۷ درصد بانک های داخلی، قادر به رقابت با تولید کننده خارجی منتفع از سود ۳درصد بانک های خارجی نیست.

ما به التفاوت این سود را باید روی نرخ ارز یا تعرفه ها اعمال کنیم و با در پیش گرفتن سیاست های درست، به تولید داخلی کمک کنیم. نباید فراموش کنیم که ما جمعیت جوان و فعالی داریم که نیاز به اشتغال دارند. ما چهارمیلیون دانشجو داریم. در بین کشورهای منطقه، بیشترین مهندس های متخصص را داریم که باید برای این جمعیت، کار ایجاد کرد. اشتغال در کشور ما، براساس بازار داخلی و تولید داخلی ایجاد می شود نه چیز دیگر. اگر درهای تولید داخلی در صنایع مختلف را ببندیم، کشوری خواهیم شد که همیشه وارد کننده است و چیزی برای عرضه به دنیا ندارد.

ما باید تلاش کنیم تولید صادرات محور داشته باشیم، چون وابسته به نفت هستیم، باید برای رهایی از این وابستگی تولید داخلی غیرنفتی را تقویت کنیم به این دلیل که به هرحال نفت و درآمدهای آن در برهه هایی کاهش پیدا می کند و منطقی نیست که نفت را بفروشیم و خرج هزینه های جاری کنیم.

*در دوران پساتحریم، آمدن خودروسازان های خارجی می تواند کمکی به صنعت خودروسازی کشور کند؟

خوشبختانه سیاست های دولت در پساتحریم، وارد کردن خودروساز به جای خودرو و قطعه ساز به جای قطعه است. شرکت های بین المللی علاقمند به همکاری با ایران، می توانند به ایران بیایند و با شرکت های خودروساز داخلی مشارکت کنند و خودرویشان را در همین کشور تولید کنند و قطعه را هم اینجا بسازند. ما با این سیاست، به سه هدف مهم در صنعت خودروسازی خواهیم رسید. هدف اول اینکه این سیاست، باعث ورود تکنولوژی روز به کشورمان است. هدف دوم این است که با ساخت خودروهای به روز تر و مناسب تر رضایت بیشتر مشتری داخلی را فراهم خواهیم کرد. هدف سوم، یافتن نقشی در بازارهای جهانی و عرض اندام صادارتی ایران خواهد بود. ما در برنامه های آینده، در نظر داریم ک یک میلیون خودرو صادر کنیم و این هدف، تنها با سرمایه گذاری خودروسازان و قطعه سازان خارجی در ایران و مشارکت آنان با صنایع خودروسازی کشورمان میسر است.

درحال حاضر خودروسازانی مثل رنو و پژو برای همکاری با شرکت های ما اعلام آمادگی کرده اند. این شرکت ها بعد از عملیاتی شدن توافق، کارشان را در ایران شروع خواهند کرد. در مورد خودروسازانی مثل پژو که پیش از این هم با ما همکاری کردند، می توانیم یک فرصت یک ساله تا دوساله برای رساندن مدل های جدید خودرو به بازار ایران در نظر بگیریم. در مورد شرکت هایی که سابقه همکاری با ایران نداشتند، دست کم دو تا سه سال زمان، برای تولید خودروهای جدید در کشور نیاز است در نتیجه، افرادی که فکر می کنند با نخریدن خودروی تولید داخل، خیلی زود به خودروی خارجی می رسند، باید مدتی منتظر بمانند.

*بنابراین تولید خودروی ایران هم افزایش پیدا خواهد کرد؟

ما زمانی که شرایط افزایش تولید را داشته باشیم، خودرو را تولید می کنیم و گاهی به دلیل افزایش تولید، کاهش فروش داشتیم درحالیکه تحریم قطعات هم نبودیم. زمانی که شرایط افزایش تولید مهیا شود، بطور طبیعی شاهد چنین کاهش فروشی هستیم. این تنظیم بازار به شکل طبیعی در سال ۹۰ اتفاق افتاد که ما از تولید هزار و ۶۵۰ خودرو به ۹۹۰ هزار خودرو رسیدیم چون تمهیدات لازم برای فروش و لیزینگ خودرو مهیا نبود. در آن شرایط هم شرکت ها برای تحریک بیشتر مردم به خرید خودروی داخلی، شرایط خاصی را در نظر گرفتند که بازار را راه انداخت.

در آن شرایط که ما با کاهش تقاضا مواجه شدیم کمپینی در کار نبود و تنظیم بازار و شرایط دیگر باعث چنین اتفاقی شد در نتیجه اگر با کاهش تقاضا یا تولید هم مواجه شدیم، ناشی از چنین کمپین هایی نیست. ضرب المثل قدیمی هست که می گوید، یکی بر سر شاخ و بُن می برید. این یعنی هیچ کس آنچه برای خودش است را نابود نمی کند. هیچ ایرانی اقتصاد کشورش را با برنامه از بین نمی برد. تحریم محصول داخلی، اقدامی علیه اقتصاد داخلی است. ما معتقد نیستیم که تولیدات صنعت خودرو مشکلی ندارد اما راه حل رفع این مشکلات، تحریم تولیدات نیست. 

رییس انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان می‌گوید: پس از سه سال متوالی، صدای شکسته شدن یخ‌های رکود بخش مسکن شنیده می‌شود.

مجتبی بیگدلی اظهار کرد: خوشبختانه از سویی صدای شکسته شدن یخ‌های رکود مسکن پس از سه سال متوالی به گوش می‌رسد و متاسفانه از سوی دیگر باید گفت سونامی افزایش قیمت به زودی در این بخش رخ می‌دهد. وی با اشاره به رکود حاکم بر صنعت ساختمان افزود: اگر می‌خواهیم صنعت ساختمان شکوفا شود باید هزینه‌های ساخت را پایین بیاوریم. یکی از هزینه‌ها مربوط به صدور پروانه است که رقم آن از بسیاری کشورهای اروپایی بالاتر است. در حال حاضر هزینه اداره شهر از کارآفرین و انبوه‌ساز گرفته می‌شود که عقلایی و علمی نیست.

بیگدلی ادامه داد: هزینه‌هایی همچون پروانه ساختمانی، سود سرسام‌آور تسهیلات بانکی، گران شدن مصالح، تامین اجتماعی کارگران، بالا رفتن ارزش دفترچه تقویم املاک از جمله هزینه‌هایی است که بر دوش تولیدکنندگان بخش ساخت و ساز سنگینی می‌کنند. به گفته وی، هر وقت بخش مسکن به محاق می‌رود اقتصاد را هم به محاق می‌کشاند. 1200 گروه شغلی با یک بدنه 70 درصدی از اشتغال کشور در بخش مسکن وجود دارد. از هر خانواده دو عضو به طور مستقیم و غیرمستقیم با این بخش در ارتباط هستند. لذا هر وقت بخش مسکن رونق داشته اقتصاد هم شکوفا شده و هر وقت رکود داشته اقتصاد هم به رکود رفته است.

این استاد دانشگاه با بیان این‌که اقتصاد دچار تورم با شاخص‌های اقتصادی پویا، بهتر از اقتصاد دچار رکود است، تاکید کرد: امروزه اقتصاددانان دنیا به این مساله تصریح دارند که اقتصاد متورم اما دارای رونق، بسیار بهتر از اقتصاد در حال رکود و مرگ است. بیگدلی ادامه داد: برزیل، شیلی، هند، آرژانتین، ترکیه و حتی آمریکا این تجربه‌ها را داشته اند. اقتصاد ترکیه به رکود رفته بود و پس از آن ارزش دلار را از حدود 2.4 لیر به 3.6 لیر رساندند. با این اقدام ارزش پولشان را پایین آوردند؛ چرا که نمی‌خواستند به قیمت پایین بودن تورم، اقتصاد کشورشان را به نابودی بکشانند.

وی اظهار کرد: مسوولان این‌قدر نگویند که ما تورم را پایین آوردیم؛ پایین آمدن تورم دارد به قیمت نابودی اقتصاد، تعطیلی کارخانجات و ورشکستگی کارآفرینان و سوق یافتن آنها به سمت دلالی‌های سیاه تمام می‌شود. بسیاری از چک‌ها دارند برگشت می‌خورند. لذا این‌که ما به بهانه‌ی جلوگیری از تصادف اقدام به بستن بزرگراه‌ها کنیم منطقی نیست. بله تورم در دولت تدبیر و امید پایین آمده اما بدهی بانک‌ها را ندادند. از طرف دیگر سود 14 درصد بانکی در دولت قبل را با جرایم دیرکرد و محاسبات دیگر به بالای 40 درصد رساندند، پس رکود دستاوردی نداشته و باید به سمت رونق، ولو به قیمت افزایش تورم برویم.

این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان این‌که به زودی شاهد سونامی افزایش قیمت در بخش مسکن خواهیم بود در اثبات این ادعا گفت: در دو سال پایانی دولت قبل و دو سال ابتدایی دولت فعلی، کار محسوسی در زمینه صنعت ساختمان انجام نشد. وام مسکن و ارایه زمین ارزان قیمت تعطیل شد، لذا هزینه‌های تولید افزایش یافت. در این شرایط کسی مسکن نمی‌سازد و وقتی مسکن ساخته نشود سبد تقاضا روز به روز افزایش می‌یابد.

بیگدلی افزود: درست است که مردم قدرت خرید ندارند اما وقتی سبد تقاضا بالا می‌رود، تقاضا به سمت اجاره سوق می‌یابد تا این‌که به یکباره دیواره سد تقاضا شکسته می‌شود که اگر این اتفاق رخ دهد خیلی چیزها را با خودش می‌برد.

منبع" ایسنا

وزارت امور خارجه فرانسه اعلام کرد: هیأت بزرگ اقتصادی متشکل از چند وزیر و ۱۰۰ نماینده اقتصادی فرانسه دوشنبه هفته آینده به تهران می‌آیند.

به گزارش فارس، به نقل از شین هوا وزارت امور خارجه فرانسه اعلام کرده است که دوشنبه هفته آینده وزیر کشاورزی، وزیر تجارت و توریسم، به همراه یک هیأت بزرگ اقتصادی و بازرگانی به تهران می روند.

این هیأت متشکل از 100 نفر از رهبران اقتصادی خواهد بود که دیدار دو روزه ای را از 21 سپتامبر با مسولان و فعالان اقتصادی ایران درتهران خواهند داشت.این نخستین دیدار هیأت های اقتصادی فرانسه طی 12 سال گذشته است.

دیدار آتی رهبران اقتصادی کشور فرانسه از ایران عمدتاً روی پیوندهای تجاری و همکاری های اقتصادی متمرکز خواهد شد که بعد از توافق هسته ای بین ایران و 6 قدرت جهانی امکان همکاری های جدید بیش تر شده است.

وزارت امور خارجه فرانسه افزود: دیدار هیأت اقتصادی فرانسوی از ایران بعد از دیدار لوران فابیوس وزیر امور خارجه این کشور از ایران در 29 جولای اتفاق می افتد که نخستین دیدار وزیر امور خارجه این کشور پس از 17 سال از ایران بود و احتمالاً عاملی برای سرآغاز مذاکرات سیاسی بیش تری نیز خواهد شد.

براساس آمارهای اعلامی وزیر امور خارجه فرانسه میزان فروش فرانسه به ایران در سال 2013 به رقم 558.22 میلیون دلار کاهش یافت که این رقم در سال 2011 به میزان 1.66 میلیارد یورو بود.

روزنامه‌های صبح امروز کشور، تیترهای نخست صفحه‌ اول خود را به برخی از مهمترین مسائل روز ایران و جهان اختصاص داده اند که بعضی از آنها در زیر می‌آید؛

مار ۵ ماهه صادرات نشان می‌دهد، تنها خریدار عمده خودروهای ایران شامل پراید و تیبا، کشور عراق بوده است.

 آمار ٥ ماهه صادرات خودرو نشان می‌دهد، خودروی سواری ایرانی طی این مدت به ارزش ٧ میلیون و ٨١٩ هزار و ٨٢٨ دلار معادل ٢١ میلیارد و ١٦ میلیون تومان به دیگر کشورها صادر شده است.

بر اساس این گزارش‌، عمده صادرات خودروی سواری به مقصد کشور عراق بوده است، بیش از هزار و ١٠٠ خودرو به این کشور صادر شده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، براساس آمار گمرک، قیمت پراید صادراتی با یک تقسیم ساده حداکثر حدود ١٨ میلیون و ٥٠٠ هزار تومان برای عراقی‌ها آب می‌خورد.

منبع" اقتصاد آنلاین

بيش از يك‌سال از سقوط آزاد بهاي طلاي سياه مي‌گذرد. نفت كه در روزهاي اوج به قيمت‌هاي بالاي ۱۰۰دلار در ازاي هربشكه رسيده بود، اكنون به قدري كاهش يافته كه قيمت فعلي آن حتي به اندازه ميزاني كه كاهش يافته نيز نمي‌رسد.

 

گزارش های میدانی حاکی از این است که مردم به هر طریق می خواهند به کمپین «خرید خودرو صفر ممنوع» بپوندند و حتی بخش اعظمی از کسانی که طی ماه های گذشته اقدام به پیش خرید خودروهای داخلی کرده بودند، در حال بازپس گیری پول های خود هستند.طی روزهای گذشته اقدامی از سوی مردم آغاز شده و در حال فراگیر شدن است، مبنی بر اینکه کسانی که خودروی صفر پیش خرید کرده بودند در حال انصراف از خرید خود هستند. آمارهای غیر رسمی حاکی از این است که روز به روز به میزان قابل توجهی بر تعداد این انصراف ها افزوده می شود و تا جایی پیش رفته که واکنش برخی افراد نزدیک خودروسازان را به همراه داشته است. البته واکنش این افراد به خواسته های مردم آنقدر ناشیانه و از روی تکبر بوده که مردم با عزم جدی تری برای پاسخگویی به این گونه اظهارنظرهای از سر طلبکاری وارد میدان شده و به هر شکلی تلاش می کنند تا خودروسازان را وادار به افزایش کیفیت و کاهش قیمت خودرو کنند.

با شکل گیری کمپین «خرید خودرو صفر ممنوع» مدیران ایران خودرو و سایپا ابتدا سعی داشتند که این اقدام مردم را نادیده گرفته و کمرنگ جلوه دهند. حتی دیده شد که یکی از اعضای هیأت دولت به جای اینکه حرف مردم را بشنود، طبق روال اظهار نظرهای قبلی خود، حرف خودروسازان را شنید و به افرادی که به این کمپین می پیوندند توهین کرده و آنها را خائن نامید. (البته این توهین ها در نهایت منتهی به این شد که توهین کننده وقتی که واکنش تند مردم را دید به نوعی مجبور به عذرخواهی شد.)

به نظر می رسد خودروسازان و مسئولان در این مورد نیز سیاست قبلی را در پیش گرفته اند. حجت این ادعا این است که آنها ابتدا سعی می کردند که این حرکت را نادیده گرفته و هیچ صحبتی در مورد آن نکنند. وقتی کار به جایی رسید که دیدند مردم اصرار به اقدام خود دارند و روز به روز بر تعداد کسانی که از تحویل گرفتن خودروهای پیش خرید شده انصراف می دهند، افزوده شد، آنها مجبور به اظهار نظر شدند. البته این بار واکنش متفاوتی داشتند که شاید در راستای همان نادیده گرفتن حرکت های مردمی بود.

علی رغم همه آمارهایی که رکود بسیار شدید در بازار خودرو را نشان می دهند و آمارهای مشابهی وجود دارد که نشان از انصراف های گسترده مردم از پیش ثبت نام خودرو دارد، البته خودروسازان در راستای سیاست های نادرست گذشته خود سعی کرده اند که انصراف های شکل گرفته را عادی نشان دهند و در اظهار نظرهایی که می کنند همه چیز از جمله اینکه این انصراف ها به کمپین «خرید خودرو صفر ممنوع» مربوط باشد را تکذیب کرده و همواره بر این امر تأکید کنند که انصراف از خرید همیشه در پیش فروش ها امری طبیعی است و کسانی که کالایی را پیش خرید می کنند این حق را دارند که پیش از تحویل کالا از خرید آن انصراف دهند.

البته مردم کشور ما چند سالی است که به برخی آمارهای ارائه شده از سوی مسئولان بی اعتماد شده اند و باور عمومی بر این اصل استوار شده که همواره عده ای از مسئولان سعی دارند که برای توجیه کارهای خودشان آمارهای غیر واقعی ارائه دهند و با اظهار نظرهایی که می کنند به خیال خودشان افکار عمومی را مدیریت کنند. یک نمونه از این اظهار نظرها را احمد نعمت بخش که از طرف خودروسازان به رسانه هایی که مورد حمایت آنها هستند به عنوان کارشناس معرفی شده، انجام داده و در اظهار نظری عجیب حتی کسانی که سعی کردند به نوعی مردم را آرام کنند مورد انتقاد شدید قرار داده است. هر چند مردم دیگر به چنین اظهارنظرهایی اعتنا نمی کنند و بیشتر بر اساس یافته های خود اقدام به انجام کارهای خود در خرید و یا انصراف از خرید می کنند.

اولین مورد این انتقادها به مدیر عامل سایپا بوده که چند روز پیش به دلیل کیفیت پایین محصولات تولیدی از مردم عذرخواهی کرده بود. نعمت بخش این عذرخواهی را نتیجه جوانی و بی تجربگی مدیر عامل سایپا دانسته و تأکید کرده است که نباید این عذرخواهی صورت می گرفت!

همان طور که اشاره شد، اظهار نظرهای عجیب دبیر انجمن خودروسازان به اینجا ختم نشده و حتی در این مصاحبه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی که معتقد بودند قیمت خودرو باید 40 درصد ارزان شود را متهم به طراحی توطئه علیه خودروسازان کرده و در سخنی بالاتر از جایگاه خود گفته است که نمایندگان مجلس پایشان را بیشتر از گلیمشان بلند کرده اند!

او نه تنها تأکید می کند که خودروهای ساخت داخل ارزان نخواهد شد، بلکه بدون ارائه آمار و ارقام و تنها بر اساس استدلالاتی که برای هیچ کس قابل اتکا و اعتنا نیست سعی دارد که بگوید "کمپین نخریدن خودروی صفر" شکست خورده و در روزهای آینده قیمت خودرو حتی با افزایش رو به رو می شود! بر کسی پوشیده نیست که این سخنان به دلیل عصبانیت از حرکت مردم برای مجبور کردن خودروسازان به افزایش کیفیت و کاهش قیمت بیان می شود و نشان می دهد که راه مردم برای رسیدن به خواسته به حق خود درست بوده و موجبات عصبانیت افرادی را که سوار شدن پراید را حق مردم عادی و سوار شدن مگان را کمترین حق خود می دانند! فراهم آورده است.

بر هیچ کس پوشیده نیست که اقدام مردم برای نخریدن خودرو صفر چه فشاری بر خودروسازان وارد کرده است. برای اثبات فشاری که این اقدام مردم بر خودروسازان وارد کرده همین بس که آنها مجبور می شوند با رسانه هایی که مورد حمایشان هستند صحبت کرده و چنین اظهار نظرهای خام و خلاف واقعی را انجام دهند و این به واکنش واداشتن خودروسازان خود دلیلی بر موفق بودن اقدام مردم است. بدون شک بهترین راه برای تامین نظر مردم که آنها نیز چیزی جز افزایش کیفیت خودروی ساخت داخل که در نهایت منجر به فراهم آوردن شرایط رقابتی برای خودروسازان ما در سطح منطقه و جهان خواهد شد، نمی خواهند؛ پاسخگویی مستدل و مستند به درخواست های آنها درباره افزایش کیفیت و کاهش قیمت خودرو است نه اینکه افرادی مامور ترساندن مردم از افزایش قیمت خودرو و طرح ادعاهایی نظیر توطئه شوند.

منبع:پایگاه خبری جماران

یارانه بیمه فصل بهار 94 روزنامه ها، نشریات، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری برای بیش از 5 هزار روزنامه نگار و فعال مطبوعاتی با رقمی بالغ بر 3 میلیارد تومان واریز و جزئیات آن منتشر شد.

  این یارانه متعلق به 228 رسانه و حدود 31 میلیارد ریال به حساب مدیران مسئول و یا صاحبان امتیاز رسانه ها واریز شد.
این یارانه پرداختی برای بیمه بیش از 5 هزار روزنامه نگار و فعال مطبوعاتی است که طبق لیست واریزی رسانه ها به سازمان تامین اجتماعی در فروردین 94، و ارائه آن به اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی، محاسبه و پرداخت شده است.
بنابر اعلام روابط عمومی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، در بسته حمایتی سال 94، نصاب تعداد خبرنگاران برای پرداخت یارانه بیمه به رسانه ها را کاهش داده تا رسانه های بیشتری مشمول دریافت این یارانه شوند و همچنین خبرنگاران بیشتری توسط رسانه ها، تحت پوشش بیمه ای قرار بگیرند.
براین اساس، حداقل نفرات برای روزنامه ها و خبرگزاری ها از 25 نفر به 20، هفته نامه ها و پایگاه های خبری از 12 نفر به 8 و سایر نشریات (دو هفته نامه به بالا ( نیز 6 نفر اعلام شده که برای رسانه های منطقه ای، استانی و محلی به ترتیب 12 ، 6 و 5 لحاظ می شود. سقف پرداختی یارانه بیمه نیز 5 برابر این اعداد محاسبه می شود که با توجه به دارابودن نمایندگی استانی و فعالیت خبرنگاران رسانه ها در شهرستانها، همچنین فعالیت بنگاه های مطبوعاتی که دارای چند نشریه هستند، این سقف قابل افزایش است که قبلا در دستورالعمل پرداختی یارانه بیمه اعلام شده است.
همچنین فرمول محاسبه و پرداخت یارانه بیمه رسانه ها در لیست های منتشرشده بر این اساس است: تعداد نفرات حمایتی تقسیم بر تعداد افراد بیمه شده، ضرب در وجه پرداختی رسانه به تامین اجتماعی ضرب در تعداد ماه که با توجه به حمایت 50درصدی از رسانه های غیر خصوصی، عدد نهایی فرمول برای این رسانه ها نصف می شود.
این گزارش می افزاید همچنین طبق سیاست های تشویقی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، یارانه بیمه آن دسته از رسانه هایی که تا کنون به هر دلیلی برای دریافت یارانه بیمه اقدام نکرده اند، محفوظ است و رسانه ها می توانند نسبت به دریافت آن اقدام کنند.
مطابق ماده 46 قانون مطبوعات، صاحب امتیاز و مدیر مسئول مکلف هستند که کلیه کارکنان خود را بیمه نمایند و بر همین اساس و با هدف حفظ استقلال حرفه ای خبرنگاران و افزایش امنیت شغلی ایشان، معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، یارانه بیمه رسانه ها را بر اساس فیش واریزی رسانه ها به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می کند.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم جهت با سیاست های دولت یازدهم در حمایت ویژه از خبرنگاران و پوشش بیمه ای آنها، برای نخستین بار، یارانه بیمه برای رسانه هایی که همکاران خود را بیمه می کنند در نظر گرفته که از نیمه دوم سال 92 در پنج نوبت 6 ماه دوم سال 92، شش ماهه اول سال 93، فصل پاییز 93 ، فصل زمستان 93 و فصل بهار 94 پرداخت و فهرست آن نیز در جهت شفاف سازی، منتشر شده است.
لیست واریزی یارانه بیمه فصل بهار 1394 به تفکیک رسانه ها در جدول فهرست یارانه بیمه 94 رسانه ها (روزنامه ها، نشریات، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری) نیز در سایت معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد قابل رویت است.

منبع " ایرنا

وزیر اقتصاد با بیان اینکه بودجه امسال قابل مدیریت بوده و امسال کسری نداریم، گفت: دولت نگاه درآمدی به نرخ ارز ندارد و نوسان نرخ در بازار نگران‌کننده نیست.

منبع: فارس

به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین از بنگاه‌های اتومبیل، قیمت روز خودروهای صفر کیلومتر پرتیراژ داخلی کشور در بازار تهران به شرح جدول زیر است؛

معاون شورای عالی آموزش و پرورش گفت: با اجرای طرح رتبه‌بندی و طبقه‌بندی معلمان در چهار رتبه حداقل ۱۵۰ هزار تومان و حداکثر حدود ۶۰۰ هزار تومان به حقوق آنها اضافه می‌شود.

به گزارش فرهنگ نیوز ، احمد عابدینی معاون شورای عالی آموزش و پرورش درخصوص مصوبه شورای توسعه مدیریت درخصوص طرح رتبه معلمان گفت:در قالب این طرح معلمان در رتبه‌های پایه، ارشد،‌ خبره و عالی تقسیم بندی شده و بر اساس آن افزایش امتیاز حق شغل را دارند.

نعمت بخش با شیوه همیشگی خود وارد عرصه شده و گویا قصد اصلی وی این است که همچنان بازار انتقادات به خودروسازان را داغ نگه دارد. او تصریح می کند که خودور را گران می کنیم. حرکت مردم تأثیری ندارد. باید قیمت خودروهای ایرانی 15 درصد هم بالا برود.

احمد نعمت بخش چهره ای آشنا برای عموم مردم ایران است چهره ای که بیش از همه می توان وی را با استدلال های تکراری و خسته کننده همیشگی اش در مورد لزوم افزایش قیمت خودرو توصیف کرد و به صراحت گفت که وی بخش مهمی از شاخص شدن نام و چهره اش در بین افکار عمومی را مدیون گرانی بیش از حد خودروهای بی کیفیت داخلی است. به عبارتی ساده و موجز، شهرت احمد نعمت بخش به همان اندازه شهرت پراید در بین افکار عمومی است.

به گزارش «تابناک» اما آنچه باعث می شود که علیرغم شناخت افکار عمومی از دبیر انجمن خودروسازان ایران، هر از چندگاهی احمد نعمت بخش بر سر زبان ها بیفتد، آن استدلال های تکراری و همیشگی درباره افزایش قیمت خودرو و لزوم این اتفاق نیست. آنچه موجب میشود در یک چنین شرایطی که خودروسازان به شدت تحت انتقاد قرار دارند و با شرایط سنگین رکود دست و پنجه نرم می کنند، احمد نعمت بخش مجددا مطرح شود، اظهارنظرهای عجیب و شگفت وی در محکوم کردن خواسته های مردمی و ایجاد جنگ روانی به شیوه خاص خود است.

در حالی که طی چند هفته گذشته سیل انتقادات به وزیر صنعت و معدن و تجارت در پی اظهارات جنجالی وی روان و منجر به آن شد که معاون وزیر صنعت و برخی دیگر از مسئولان دولتی به جای وزیر از مردم عذر خواهی کنند و همچنین افزایش انتقادات و فشار رکود ناشی از عدم خرید خودروی صفر مدیر عامل سایپا را مجبور به عذر خواهی از مردم به خاطر کیفیت پایین خودروهای این شرکت کرد، اکنون احمد نعمت بخش با شیوه همیشگی خود وارد عرصه شده و گویا قصد اصلی وی این است که همچنان بازار انتقادات به خودروسازان را داغ نگه دارد.

نعمت بخش در گفت وگو با خبرگزاری میزان اشاره کرد: اینکه عده ای رکود ناشی در بازار خودرو را ناشی از کمپین نخریدن خودروی صفر می‌دانند، تحلیل غلط و غیر واقعی است، زیرا هم‌اکنون روزانه محصولات دو کارخانه بزرگ کشور در نمایندگی‌های این دو بنگاه به مردم عرضه می‌شود.

وی با بیان اینکه محصولات پیش فروش دو بنگاه ایران خودرو و سایپا نیز به صورت منظم به متقاضیان در حال واگذاری است، اضافه کرد: اگر بحث نخریدن خودروی صفر موفقیت آمیز بود، به صورت طبیعی باید شاهد عدم استقبال خریداران از محصولات جدید و انصراف آنها از تحویل خودروهایشان می بودیم.

وی همچنین با تأکید بر افزایش قیمت خودرو در ماه های آینده اظهار داشت: به طور حتم قیمت خودرو افزایش می یابد و این موضوع، هیچ ربطی به بحث های مطرح در چند وقت اخیر ندارد.

نعمت بخش ادامه داد: در یک سال گذشته، همه مواد اولیه صنعت خودروسازی به ویژه فولاد و آلیاژهای مصرفی خودروسازان افزایش حداقل 10 تا 15 درصدی داشته است همچنین اگر هزینه بیمه و دستمزد کارگران و هزینه‌های جانبی برق، آب و گاز را نیز در نظر بگیریم قیمت خودرو باید نزدیک به 15 درصد افزایش یابد.

وی با اشاره به بدقولی شواری رقابت برای برگزاری جلسه و بررسی قیمت خودرو در مرداد ماه گذشته گفت: شورای رقابت در شرایط کنونی برای فرار از بررسی افزایش قیمت و پاک کردن صورت مسأله تا به امروز به بهانه‌های مختلف از برگزاری جلسه بررسی افزایش قیمت خودرو خودداری کرده است ولی با این حال، مسئولان این شورا و همه مسئولان وزارت صنعت به خوبی می‌دانند که قیمت خودرو در ماه های آینده افزایش خواهد یافت.

اتهام به نمایندگان مجلس شورای اسلامی

اما احمد نعمت بخش تنها مدیر عامل سایپا را متهم به بی تجربگی نکرده است. وی برخی از نمایندگان مجلس را نیز متهم به یک سناریوی شکست خورده در سال 90 کرده است و گفته: بحث نخریدن خودروی داخلی در سال 90 از سوی برخی نمایندگان مجلس برای نخستین بار عملی شد. در آن سال نیز چند تن از نمایندگان مجلس در نطق های خود از کاهش 40 درصدی قیمت خودرو سخن گفتند و مردم را به نخریدن خودرو دعوت کردند، ولی در نهایت بعد از چند وقت بازار قانون خود را حاکم کرد و نه تنها قیمت خودرو کاهش نیافت که نزدیک به 10 درصد نیز با مصوبه شورای رقابت و تأیید وزارت صنعت قیمت ها افزایش یافت.

وضعیت کنونی نیز مانند سال 90 گذراست و هرچند رکودی در نمایشگاه های خودروسازی ایجاد شده است، خودروسازان محصولات خود را مانند همیشه به مشتریان عرضه می کنند و هیچ مشکلی در خرید محصولات دو کارخانه بزرگ ایران خودرو و سایپا ایجاد نشده است.

مأموریت نعمت بخش برای ایجاد جنگ روانی

بی هیچ شک و با جرأت می توان اظهار کرد که این سخنان نعمت بخش در حالی که بسیاری از مسئولان دولتی و مدیران عامل شرکت های خودروسازی در پی فرو خواباندن جو انتقادات از خودروسازی و به دست آوردن دل مردم با عذرخواهی و اعتراف به کیفیت پایین خودروهای تولیدی هستند، به عمد و برای ایجاد یک نوع جنگ روانی در بین افکار عمومی است.

رویکردی که هرچند پیش از این نیز از دبیر انجمن خودروسازان دیده شده، در شرایط فعلی گویا هدف خاصی را دنبال می کند و آن آشفته کردن فضای عمومی و مخالفت با رویکرد دولت در این زمینه است.

احمد نعمت بخش با متهم کردن مدیران خودروسازی و مسئولان دولتی و حتی نمایندگان مجلس این بار پا را به شدت از گلیم خود فراتر گذاشته و جبهه جدیدی را برای مخالفت با خواسته ها و مطالبات عمومی مردم باز کرده است. البته بر هیچ کس پوشیده نیست که کمپین نخریدن خودروی صفر تا چه حد فشار بر خودروسازان وارد کرده و کسی اظهارات بی پایه نعمت بخش در مورد عدم تأثیر این کمپین را جدی نمیگیرد و در خوشبینانه ترین حالت، آن را شبیه به یک طنز از سر ناچاری و ناگزیری به حساب می آورد.

اما آنچه در این میان حائز اهمیت است، اینکه دبیر انجمن خودروسازان دقیقا مسیری را می پیماید که بر خلاف مسیر مدیران خودروسازای، نمایندگان مجلس و مسئولان دولت است. وی عملا سعی می کند که مدیران وزارت صنعت را در صفحه خود به بازی بگیرد و با اظهار اینکه همگان می دانند که طی ماه های آینده قیمت خودرو افزایش می یابد، سعی کرده به شکلی مذبوحانه آخرین تلاش های خود را برای منصرف کردن مردم از پیگیری کمپین انجام دهد؛ تلاشی که البته به نظر تنها نتیجه آن خشم و انزجار بیشتر مردم و تأکید بیشتر آنها بر ادامه این کمپین باشد.

چند پرسش اساسی در این میان مطرح است؛ نخست اینکه چرا احمد نعمت بخش با ادبیاتی زننده و به دور از شأن یک مسئول، عذرخواهی مدیر عامل سایپا را ناشی از بی تجربگی خوانده است. آیا این موضوع نشان از آن ندارد که در نظر نعمت بخش هر که از مردم عذرخواهی کند، بی تجربه و بی کفایت است؟ پاسخ مدیر عامل سایپا و سایر مسئولانی که طی این مدت با اذعان به کیفیت پایین خودروها از ملت عذرخواهی کرده اند، به این موضوع چیست؟

دوم آنکه چرا نمایندگان مجلس در برابر اتهامی که نعمت بخش به آنها زده است ساکت هستند؟ احمد نعمت بخش، عملا با نام نبردن از نمایندگانی که به گفته وی در سال 90 توطئه ای علیه خودروسازی طراحی کرده بودند، همه نمایندگان مجلس را زیر سؤال برده و اتهامی بزرگ به نمایندگان ملت وارد کرده است. در عین حال از ماجرایی سخن می گوید که حداقل هیچ جا در رسانه ها نشانه و اماره ای بر آن نیست و لذا ضروری می نماید که نمایندگان مجلس پاسخی در این خصوص هم به نعمت زاده و هم به افکار عمومی بدهند.

پرسش سوم این است که آیا دولت و مسئولان دولتی قصد ندارند در برابر این اظهارات دبیر انجمن خودروسازان و ایجاد جنگ روانی در جامعه واکنشی نشان دهند؟ نعمت بخش مسئولان وزارت صنعت را عملا در جریان افزایش قیمت خودروها عنوان کرده و به گفته وی هم مسئولان وزارت صنعت و هم مسئولان شورای رقابت در جریان افزایش قیمت خودرو هستند.

این اظهارات چنانچه صحیح باشد، نشانه ای از همراهی دولت و شورای رقابت در بحث افزایش قیمت خودرو با نعمت بخش و خودروسازان است که در این صورت بسیار ضروری است، دولت و شورای رقابت، موضع خود را دقیقا در این مورد برای افکار عمومی روشن کنند.

در نهایت آنکه نعمت بخش ضمن ایجاد جنگ روانی در این شرایط آشفته و اتهام زدن و حتک حرمت خودی ها، دولتی ها و نمایندگان مجلس این بار اساسا بازی را وارد صحنه دیگری کرده است. بدون هیچ شک و شبهه ای اظهارات اخیر وی نیازمند پاسخ های روشن و شفاف است، هم از طرف خودروسازان، هم از طرف نمایندگان و دولت و به ویژه از طرف مردم ایران.


تکذیبیه انجمن خودروسازان ایران


در پی انتشار گفتگوی احمد نعمت بخش با وب سایت میزان، انجمن خودروسازان امروز اقدام به انتشار تکذیبیه کرده است. متن این تکذیبیه به شرح زیر است:


بسمه تعالی


به: مدیر مسئول محترم سایت تابناک


با سلام. بدینوسیله نقل قولهای مندرج در خبر شماره 531328 منتشر شده از سوی سایت تابناک را منتسب به خود ندانسته و تمام آنها را تکذیب میکنم.


اینجانب هیچ مصاحبه ای با خبرنگار تابناک نداشته ام و تمام مندرجات از قول خود را تکذیب میکنم.


احمد نعمت بخش

دبیر انجمن خودروسازان ایران

منبع" خبرگزاری میزان

آنچه در زیر می‌آید جدول معاملات انجام شده 15 آپارتمان گران شمال تهران شامل مناطق یک تا چهار است که در شهریور ماه سال 94 معامله شده است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه رسمی املاک کشور می‌باشد:

«ساخت ایران» عنوانی است که سال‌هاست درباره آن بحث و بررسی زیادی انجام می‌شود. بررسی‌هایی که هم از منظر اقتصادی و سیاسی قابل طرح است و هم از منظر اجتماعی و فرهنگی حرف‌های زیادی برای گفتن دارد. جذب مشتری‌های فراوان برای محصولات تولید داخل و رقابت تولیدگران داخلی با خارجی‌ها از جمله موضوعاتی است که معمولا زمانی بیشتر مطرح می‌شود که اساسا چیزی به نام «تولید داخل» وجود واقعی داشته باشد و لااقل بصورت بالقوه ظرفیتی برای رقابت باشد؛ چراکه در غیراینصورت تولیدران داخلی تنها می‌توانند به رفع و رجوع امور خود بپردازند و مشکلات سازمانی خود را حل و فصل کنند تا بتوانند برای عبور از بحران، چند سالی سر پا بمانند؛ اتفاقی که به شهادت آمار رسمی، در دولت‌های نهم و دهم افتاد و تولید داخل عملا چرخی پنچر بود. حالا با زنده شدن نسبی امیدها برای تولیدگران و البته رونق گرفتن کار تجار، بحث حمایت از تولیدات داخلی بویژه در مورد محصولاتی که مشابه داخلی و خارجی در بازار وجود دارد، داغ‌تر از قبل شده است. از سویی این اعتقاد وجود دارد که محصولات ساخت ایران باید کیفیت‌های بالاتری داشته باشند و از سوی دیگر، برخی می‌گویند تا از محصولات داخلی حمایت تمام‌قدی نشود و این بازار رونق نگیرد، رقابت با خارجی‌ها امکان‌پذیر نیست.

.

درآخرین معاملات بازار سکه و طلای تهران، امروز هر قطعه سکه تمام ۹ میلیون و ۱۲۰ هزار ریال، نیم سکه ۴ میلیون و ۶۵۰ هزار ریال، ربع سکه ۲ میلیون و ۵۵۰ هزار ریال و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۹۳۵ هزار و ۴۱۰ ریال قیمت گذاری شد.

 

 در آخرین معاملات دیروزبازار سکه و طلای تهران، هرقطعه سکه تمام، ۹ میلیون و ۱۰۵ هزار ریال، همچنین نیم سکه، ۴ میلیون و ۶۶۰ هزار ریال، ربع سکه، ۲ میلیون و ۵۶۰ هزار ریال، هر قطعه سکه یک گرمی، ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال، وهر گرم طلای ۱۸ عیار ۹۳۱ هزار ریال قیمت گذاری شده است.

قیمت طلا، سکه و ارز در بازار تهران صبح دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۴:

پس از کاهش بیش از پنج دلاری قیمت نفت در سه هفته اخیر، قیمت نفت در هفته منتهی به چهارم سپتامبر (جمعه، ١٣ شهریورماه) بیش از چهار دلار برای هربشکه افزایش یافت.

 قیمت نفت سبک ایران در هفته منتهی به چهارم سپتامبر، چهار دلار و ٧٣ سنت برای هر بشکه افزایش یافت و به ٤٨ دلار و ١٦ سنت رسید؛ متوسط قیمت نفت سبک ایران از ابتدای امسال تا کنون ٥٤ دلار و ٣٣ سنت بوده است.

قیمت نفت سنگین ایران نیز با چهار دلار و ٥٦ سنت افزایش به ٤٦ دلار و ٤٦ سنت برای هر بشکه رسید؛ متوسط قیمت نفت سنگین ایران از ابتدای امسال تا کنون ٥٢ دلار و ٤١ سنت بوده است.

قیمت سبد نفتی اوپک نیز در هفته مورد بررسی با پنج دلار و ٦ سنت افزایش به ٤٦ دلار و ٩٠ سنت برای هر بشکه رسید؛ متوسط قیمت سبد نفتی اوپک از ابتدای امسال تا کنون ٥٣ دلار و ٨٥ سنت بوده است.

به گزارش اداره امور اوپک و روابط با مجامع انرژی، قیمت هر بشکه نفت خام دبلیو تی آی نیز در هفته منتهی به چهارم سپتامبر با پنج دلار و ٩٣ سنت افزایش، ٤٦ دلار ٥٤ سنت برای هر بشکه معامله شد که بیشترین افزایش را میان نفت خامهای شاخص به خود اختصاص داد.

قیمت نفت برنت نیز با چهار دلار و ٩٦ سنت افزایش به ٤٨ دلار و٧٥سنت برای هر بشکه رسید؛ متوسط قیمت نفت برنت از ابتدای سال تا کنون ٥٦ دلار و ٤٠سنت بوده است.

قیمت نفت خامهای دوبی و عمان نیز با چهار دلار و ١٤ سنت و چهار دلار و ١٧ سنت افزایش به ترتیب به ٤٨ دلار و چهار سنت و ٤٨ دلار و هفت سنت رسید.

براساس این گزارش، حداکثر قیمت نفت امسال ٦٤ دلار و ٩٦ سنت و حداقل قیمت نیز ٤٠ دلار و ٤٧ سنت برای هر بشکه بوده است. این در حالی است که حداقل و حداکثر قیمت نفت در سال گذشته ١١٠ دلار و ٤٨ سنت و حداقل آن ٥٢ سنت بوده است.

صعود قیمت نفت در ناامیدی
در این هفته قیمت‌های نفت‌خام با افزایش قابل توجهی رو به رو شدند. در ابتدای هفته اوپک اعلام کرد آماده است که با دیگر تولیدکنندگان جهانی نفت درباره قیمت عادلانه به بحث بپردازد. اما باید همه در این موضوع مشارکت داشته باشند در غیر این صورت اوپک اقدامی انجام نخواهد داد. این اظهار نظر توانست بازار نفت را تقویت کند به ویژه این که «یوری یوشاکف» یکی از مشاوران کرملین اعلام کرد رییس‌جمهور روسیه و همتای ونزوئلایی او «نیکولاس مادرو» قرار است درباره قیمت‌های نفت و همچنین همکاری روسیه و اوپک با یکدیگر گفتگو کنند. به دنبال آن نیز مادرو رییس‌جمهور ونزوئلا نیز بعد از نشستی در چین اعلام کرد با رییس‌جمهور روسیه به توافقاتی دست پیدا کرده است که براساس آن می توان ثبات را به بازار نفت بازگرداند اما این اقدامات زمانی که به اجرا گذاشته شوند به بازار معرفی خواهند شد. در عین حال، «الکساندر نواک» وزیر انرژی روسیه اعلام کرد که کاهش تولید در کوتاه مدت نمی‌تواند بیماری بازار نفت را بهبود ببخشد.

به این ترتیب موسسه مالی Bank of America اعلام کرد اگر تقاضا در اقتصادهای نوظهور دچار تزلزل شود کشورهای عضو اوپک ممکن است در صدد کاهش تولید خود برآیند تا قیمت نفت‌خام برنت را به بالای ٥٠ دلار در بشکه برگردانند. و حتی عربستان که طراح دفاع از سهم بازار بوده است نمی‌تواند در بلند مدت با قیمت کمتر از ٤٠ دلار در بشکه از عهده هزینه‌هایش برآید.

در این میان اداره اطلاعات انرژی در آمریکا گفت برای چهارمین هفته متوالی تولید نفت در آمریکا کاهش داشته و به ٩ میلیون و ٢٢٠ هزار بشکه در روز رسیده است. این کاهش در حالی اتفاق افتاد که اداره اطلاعات انرژی آمریکا برآورد خود را در مورد تولید نفت آمریکا ١٣٠ هزار بشکه در روز کاهش داد. آمریکا در پنج ماهه اول سال جاری به میزان ٩ میلیو ن و ٤٤٠ هزار بشکه نفت‌خام تولید کرده است در حالی که پیش ازاین تصور می‌شد که تولید نفت‌خام این کشور به ٩ میلیون و ٥٣٠ هزار بشکه در روز رسیده باشد. به این ترتیب بازار احتمال می‌دهد که کاهش تولید آمریکا ادامه داشته باشد. در این وضعیت موسسه «بیکرهیوز» اعلام کرد که بعد از شش هفته افزایش تعداد دکلهای حفاری، در هفته گذشته تعداد دکلهای حفاری نفت در آمریکا ١٣ دستگاه کاهش یافته است.

در عین حال رئیس بانک مرکزی اروپا نیز اظهارکرد از تمامی ابزاری که در اختیار دارد برای بهبود اوضاع اقتصاد این منطقه استفاده خواهد کرد. به این ترتیب بازار احتمال دادکه مشوق‌های بیشتری برای تقویت اقتصاد این منطقه به کارگرفته خواهد شد که ممکن است به تقویت تقاضا منجر شود. علاوه برآن براساس آمار ارایه شده از سوی وزارت کار آمریکا، اشتغال در این کشور ١٧٣ هزار شغل در ماه اوت اضافه شد و نرخ بیکاری به ٥,١ درصد رسیده است. البته احتمال افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا نیز تقویت شد.

اما به هر حال هنوز بازار نگران آن است که مشکلات اقتصادی چین به آمریکا و اروپا سرایت کند. زیرا رشد بخش صنعت در چین دچار کاهش شده است. شاخص مدیران خرید در چین از ٥٠ واحد در ماه ژوئیه به ٤٩,٧ واحد در ماه اوت کاهش یافته است که احتمال بدتر شدن اوضاع اقتصادی چین را تقویت می کند.

از سوی دیگر ذخیره‌سازی‌های نفت‌خام در آمریکا به میزان چهار میلیون و ٦٧٠ هزار بشکه افزایش یافت که بیش از٩٠٠ هزار بشکه پیش‌بینی بازار بود. و توانست توجه بازار را به حجم بالای ذخیره‌سازیهای نفت معطوف سازد و روند صعودی قیمت‌ها را محدود سازد به گونه‌ای که Ian Taylor رییس شرکت Vitol اعلام کرد که قیمتهای نفت در سال آینده در سطح ٤٠ الی ٦٠ دلار در بشکه باقی خواهد ماند زیرا عرضه از تقاضا بیشتر است. و مازاد عرضه به این معنی است که افزایش ذخیره‌سازی‌های نفت‌خام همچنان تا اوایل ٢٠١٧ ادامه خواهد یافت.

 منبع " افکارخبر

از بنگاه‌های اتومبیل، قیمت روز انواع خودروهای چینی در بازار تهران به شرح جدول زیر است؛

منبع " اقتصاد آنلاین

اتريش كشوري كهنسال در قلب باره اروپا با جمعيتي در حدود يك‌دهم و مساحت يك بيستم ايران است كه از شاخص توسعه نيروي انساني بالايي برخوردار بوده و ميزان توليد ناخالص ملي اسمي آن كم و بيش در حدود ايران مي‌باشد. صادرت جهاني اتريش بالغ بر ۱۷۰ ميليارد دلار در سال ۲۰۱۴ ميلادي گرديد كه ۴۳ درصد آن شامل كالاهاي صنعتي واسطه‌اي بوده و ۲۹ درصد آن انواع كالاهاي سرمايه‌اي را دربر مي‌گيرد. صادرات اين كشور به شدت به سمت قاره اروپا متمركز بوده، به صورتي كه ۹۰ درصد آن به قاره اروپا (۲۹ درصد به آلمان)، ۶ درصد به امريكا و كمتر از ۵ درصد آن به ديگر كشورها صورت گرفته در اين ميان، ايران پنجاه و دومين واردكننده (۰.۱۶ درصد از كل) محسوب مي‌شود. قبل از تحريم‌هاي نفتي و بانكي، ايران با ۴۰۰ ميليون دلار واردات، پنجمين كشور واردكننده از اتريش در منطقه پس از تركيه (۱.۷ ميليارد دلار)، عربستان سعودي (۷۴۰ ميليون دلار) و امارات (۷۲۰ ميليون دلار) در سال ۲۰۰۱ ميلادي به شمار مي‌رفت. صادرات اتريش به ايران با ۳ برابر رشد نسبت به سال ۲۰۰۰ ميلادي به اوج تاريخي خود به ميزان نيم ميليارد دلار در سال ۲۰۰۵ بالغ شد و تا پيش از وقوع تحريم‌ها مابين ۴۰۰ تا ۵۰۰ ميليون دلار درنوسان بود كه پس از روز آنها تقريبا نصف گرديد. از سوي ديگر، صادرات غيرنفتي ايران به اتريش تا قبل از تحريم‌ها بين ۲۰ تا ۵۰ ميليون دلار بود كه در اولين سال پس از تحريم به ۱۴۴ ميليون دلار افزايش يافت و در دو سال گذشته به حدود ۲۰ ميليون دلار تنزل پيدا كرد. در مجموع دهه ۸۰، صادرات اتريش به ايران ۱۳ برابر صادرات غيرنفتي ايران به اين كشور بوده است. سهم اتريش از كل واردات ايران از ۱.۳ درصد در ابتداي دهه ۸۰ به ۰.۵ درصد در سال گذشته كاهش داشته و در همين دوره، سهم ايران از كل صادرات اين كشور از ۰.۴ درصد به ۰.۲ درصد تنزل يافته است. روند كاهش سهم اتريش از واردات ايران همسو با اتحاديه اروپا بوده، به صورتي كه سهم اين كشور از كل صادرات اتحاديه اروپا به ايران در حول و حوش ۳ درصد در ۱۵ سال گذشته حركت كرده و سهم كشورهاي آسيايي در حال افزايش بوده است. در حالي كه در سال ۲۰۰۱ ميلادي (متناظر با ۱۳۸۰) نسبت صادرات چين به ايران به صادرات اتريش به ايران ۴ برابر بود در سال گذشته اين نسبت به ۹۰ برابر رسيد.



به رغم سابقه روابط ۱۶۰ ساله و قدرت اقتصادي دو كشور، مشاهده مي‌شود كه تجارت بين دو كشور از ابعاد و اندازه درخور برخوردار نيست. هر چند ميزان كنوني به سادگي مي‌تواند تا دو برابر افزايش يابد، اما فرصت‌ها و پتانسيل‌هاي تجاري بين دو كشور به مراتب بيش از اين است. نظر به اين كه بيش از ۷۰ درصد صادرات اتريش شامل كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي صنعتي (با كيفيت، تكنولوژي و بهاي بالا) بوده و سهم كالاهاي مصرفي فقط ۱۲ درصد است، لذا افزايش صادرات اين كشور به ايران برخلاف كالاهاي غير اصلي (تقلبي)، كيفيت پايين، ارزان‌قيمت، بنجل و مصرفي از كشورهاي در حال توسعه آسيايي با كارگر ارزان و اعمال شرايط دامپينگ، تهديدي براي توليد داخلي محسوب نمي‌شود. حجم پايين واردات كالاهاي غيرنفتي اتريش از ايران نيز مي‌تواند افزايش قابل ملاحظه‌اي داشته باشد. در هر صورت افزايش حجم مبادلات تجاري بين دو كشور نيازمند عزم و تلاش طرفين بوده و در اين راستا اقدامات متنوعي مي‌تواند در دستور كار قرار گيرد كه به پاره‌اي از آنها اجمالا به شرح ذيل اشاره مي‌شود.
الف- عقد قرارداد تجارت ترجيحي دوجانبه و تسهيل‌سازي تجاري (كه مي‌تواند در آينده به عنوان مبنايي با كل اتحاديه اروپا قرار گيرد.)
ب- اعطاي اعتبارهاي صادراتي
ج – فعاليت مشترك شركت‌هاي ايراني و اتريشي در زمينه‌هاي تجاري و صنعتي
د – سرمايه‌گذاري مشترك با شركت‌هاي اتريشي

منبع" ساع 24

آمار تولید پنج ماه امسال خودروسازان کشور در حالی اعلام شد که اگرچه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد دارد، اما نگاهی به آمار مرداد ماه نشان می‌دهد غول‌های جاده مخصوص تیراژ خود را نسبت به تیر ماه کاهش دادند.

 بنابر آمار منتشره از سوی وزارت صنعت،معدن و تجارت، سه خودروساز بزرگ کشور در مجموع 365 هزار و 371 دستگاه انواع محصول سواری را طی پنج ماه امسال به تولید رسانده‌اند که در مقایسه با بازه زمانی سال گذشته، 3/ 16درصد رشد را نشان می‌دهد. در این بین، ایران خودرویی‌ها با تولیدی 224 هزار و 452 دستگاهی، 6/ 25درصد رشد تیراژ را تجربه کرده‌اند و سایپایی‌ها نیز که 97 هزار و 492 دستگاه تیراژ داشته‌اند، افزایشی 8/ 5 درصدی را به خود می‌بینند. از پارس خودرو نیز خبر می‌رسد که این شرکت در پنج ماه امسال، 43 هزار و 427 دستگاه تیراژ داشته و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، سه دهم درصد کاهش تولید داشته است.

هرچند آمار کلی خودروسازان در پنج ماه امسال، افزایشی بوده، اما درنگ در تولید مرداد و مقایسه آن با تیر ماه، مشخص می‌کند جاده مخصوصی‌ها با افت تیراژ روبه‌رو شده‌اند. بر این اساس، تیراژ سه غول جاده مخصوص در مرداد و نسبت به تیر امسال، 5/ 9 درصد و مرداد به خرداد نیز 2/ 17 درصد افت کرده است. پیش‌تر نیز تولید تیرماه نسبت به خرداد، بیش‌از 8 درصد کاهش یافته بود. با این حساب مشخص می‌شود روند نزولی تولید خودروهای سواری در کشور، از تیرماه شروع شده و به نظر می‌رسد همچنان ادامه دارد.

به اعتقاد کارشناسان، روند کاهشی تولید خودروسازان کشور به دلیل قهر مشتریان با بازار است، چه آنکه طی دو سه ماه گذشته، آمار خرید و فروش در بازار خودروهای داخلی افت کرده است.

مسائلی مانند بالا بودن قیمت، کاهش قدرت خرید و همچنین انتظار برای ورود خودروهای ارزان و با کیفیت خارجی به کشور، از جمله اصلی ترین دلایل افت فروش به شمار می‌روند، افتی که تاثیر خود را بر تولید نیز گذاشته است. در این شرایط، کمپین‌هایی نیز در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاده که بر نخریدن خودرو داخلی تاکید می‌کند و بسیاری از کارشناسان، آن را مردمی و ناشی از کم کاری‌ها و کج رفتاری‌های خودروسازان کشور می‌دانند.

رشد پژو، افت سمند

به سراغ آمار تولید برویم و ببینیم سه خودروساز بزرگ کشور چه کارنامه‌ای را در پنج ماه امسال از خود به جا گذاشته‌اند. آن طور که آمارها از ایران خودرو حکایت می‌کنند، این شرکت در تولید محصولات پژویی با رشد مواجه بوده، اما تیراژ سمندش کاهش یافته است. طبق آمار، پژوهای میهمان جاده مخصوص، در همه مدل‌های خود رشد تیراژ را در بازه زمانی موردنظر تجربه کرده‌اند و در این بین، مدل 206، معادل 41 درصد افزایش تولید را به خود می‌بیند. ایران خودرویی‌ها تا پایان مرداد امسال، 47 هزار و 922 دستگاه پژو 206 را به تولید رسانده‌اند و آن هم فقط در سه مدل تیپ2 و تیپ 5 و v8 (صندوقدار). دیگر محصول پژویی ایران‌خودرو به نام پارس نیز رشد تیراژ در پنج ماه امسال داشته، به نحوی که تولید 63 هزار و 229 دستگاهی آن سبب شده در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال گذشته، 4/ 27 درصد رشد کند.

این محصول به جز تبریز، در دیگر سایت‌های شهرستانی ایران خودرو به تولید می‌رسد و در حال حاضر پس از پراید، دومین محصول پرتیراژ خودروسازی کشور به شمار می‌رود.

اما پژو 405 نیز یکی دیگر از محصولات پرتیراژ ایران‌خودرو در پنج ماه امسال به حساب می‌آید و علاوه بر سایت مرکزی، در مشهد نیز تولید می‌شود و طبق آمار، 50 هزار و 90 دستگاه تیراژ داشته است. این حجم تولید سبب شده پژو 405 در مقایسه با پنج ماه ابتدایی سال گذشته، 27 درصد افزایش تیراژ را به خود اختصاص دهد. افزایش تولید محصولات پژو در حالی است که ایران خودرویی‌ها در تولید سمند با افت تولید روبه‌رو شده‌اند. این محصول که سایت‌های مرکزی و تبریز و مازندران ایران خودرو میزبان آن هستند، 37 هزار و 245 دستگاه در پنج‌ماه امسال تیراژ داشته و در نتیجه نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 234 دستگاه کمتر تولید داشته است.

هایما تولید شد

نگاهی اما به آمار سایت خراسان ایران خودرو نشان می‌دهد تولید خودرو چینی هایما در این شرکت آغاز شده است، محصولی شاسی بلند که ظاهرا بیش از 90 میلیون تومان قیمت خواهد داشت. طبق آمار، 17 دستگاه هایما در سایت خراسان تولید شده تا ایران خودرو نیز پس از سایپا، رسما تولید محصولات چینی را آغاز کند.

در سایت خراسان یک شاسی بلند دیگر نیز تولید می‌شود که البته ژاپنی است و سوزوکی گرندویتارا نام دارد. این محصول در حالی تیراژی 715 دستگاهی طی پنج ماه امسال داشته که در مدت مشابه سال گذشته فقط 13 دستگاه از آن تولید شده بود.

تداوم افت رانا

آمار تولید پنج ماهه اما از افزایش تولید دنا در کنار کاهش تیراژ رانا حکایت دارد. در این بین، دنا که دیگر خبری از گپ قیمتی کارخانه و بازار آن نیست، 9956 دستگاه تیراژ داشته تا تولیدش در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال گذشته، بیش از 91 برابر شود. این در حالی است که ایران خودرویی‌ها تولید رانا را 34/ 6 درصد کاهش داده و تنها 8258 دستگاه از این محصول را تا پایان مرداد ماه امسال به تولید رسانده‌اند.

نزول پراید، صعود تیبا

اما به سایپا برویم و ببینیم در دومین خودروساز بزرگ کشور چه خبر است. آن طور که آمارها روایت می‌کنند، سایپا در تولید پراید با افت روبه‌رو شده، اما توانسته تیراژ تیبا را افزایش دهد. بر این اساس، سایپایی‌ها توانسته‌اند با کمک پارس خودرو در مجموع 89 هزار و 77 دستگاه پراید را به تولید برسانند، تا این محصول همچنان پرتیراژترین خودرو تولید داخل لقب داشته باشد. با توجه به آمار منتشره، تولید پراید در مقایسه با پنج ماه نخست سال گذشته، هشت درصد پایین آمده و این موضوع به هر دو شرکت سایپا و پارس خودرو مربوط می‌شود. به گزارش دنیای اقتصاد، در این بین، تولید پراید در سایپا 12 درصد و در پارس خودرو 0/ 7 درصد کاهش پیدا کرده و باید منتظر ماند و دید این روند کاهشی همچنان ادامه پیدا می‌کند یا متوقف خواهد شد. از مجموع پرایدهای تولیدی، 33 هزار و 301 دستگاه سهم پارس خودرو بوده و باقی را سایپایی‌ها به تولید رسانده‌اند. در بین دیگر محصولات تولیدی سایپا اما تیبا توانسته تا حدی ناکامی پراید را جبران کرده و با رشد تولید مواجه شود. تیبا که علاوه‌بر سایت مرکزی سایپا، میهمان سایت کاشان این شرکت نیز هست، در مجموع طی پنج ماه نخست امسال 37 هزار و 41 تیراژ داشته که این آمار از رشد 29/ 3 درصدی تولید این خودرو در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حکایت دارد. 1962 دستگاه از تیباهای تولیدی در پنج ماه امسال، دوگانه‌سوز بوده‌اند.

از تیبا که بگذریم، سایپا در پنج ماه ابتدایی امسال 3261 دستگاه سراتو را نیز مونتاژ کرده است، خودرویی کره‌ای که تحت برند کیاموتورز، میهمان دومین خودروساز بزرگ ایران است. این محصول در دو مدل اتومات و دنده‌ای مونتاژ می‌شود و ظاهرا نسل دوم سراتو به شمار می‌رود، به این معنی که یک نسل عقب تر از سراتوی‌های وارداتی است.

سایپایی‌ها اما علاوه‌بر پراید و تیبا و سراتو، یک خودرو چینی به نام S300 (آریو) را نیز تولید می‌کنند، خودرویی که میهمان سایت ساوه سایپا است. طبق آمار منتشره، در پنج ماه ابتدایی امسال، 975 دستگاه از این خودرو در سایت موردنظر مونتاژ شده است. دیگر خودرو چینی و مونتاژی سایپا اما «برلیانس» نام دارد، محصولی که سایپایی‌ها در بازه زمانی تحت بررسی، 439 دستگاه از آن را مونتاژ کرده‌اند. برلیانس البته در پارس‌خودرو و در مدل‌های دیگر نیز مونتاژ می‌شود، چه آنکه طبق آمار یک هزار و 761 دستگاه از آن تا پایان مرداد ماه در شرکت موردنظر به مونتاژ رسیده است.

تولید لاک پشتی ساندرو

در آمار تولید 5 ماهه اما همچنان نام رنو ساندرو و رنو B90 به‌طور جداگانه قید شده است، خودروهایی که به نظر می‌رسد در واقع یکی هستند و تنها خط تولیدشان در پارس خودرو متفاوت از یکدیگر است. هرچه هست، پارس خودرویی‌ها تنها 10 دستگاه ساندرو را در بازه زمانی تحت بررسی به تولید رسانده‌اند و آمار B90 نیز از 29 دستگاه تجاوز نکرده است.

تولید تندر کم شد

سری هم اما به آمار یکی از پرحاشیه ترین محصولات تاریخ خودروسازی کشور یعنی تندر-90 بزنیم. این محصول که در دو شرکت ایران خودرو و پارس خودرو تولید می‌شود، در مجموع طی پنج ماه ابتدایی امسال، 15 هزار و 331 دستگاه تیراژ داشته که این آمار افت 307 دستگاهی آن را در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رقم زده است. طبق آمار منتشره، سهم ایران خودرویی‌ها از تندرهای تولید 5 ماه امسال، 7005 دستگاه بوده و این حجم تولید سبب شده بزرگ‌ترین خودروساز ایران با افزایش 18،3 درصدی تندر-90 مواجه شود. این در حالی است که پارس خودرویی‌ها با وجود تیراژ 8326 دستگاهی شان، 14،3 درصد افت را در تولید تندر-90 به خود می‌بینند.

منبع " اقتصاد نوین

در حال صندوق بین‌المللی پول به کاهش ارزش پول کشورها با احتمال افزایش نرخ بهره‌ آمریکا هشدار داده بود که یورو نیوز اعلام کرد ارزش فرانک سوئیس به کمترین میزان خود در ۸ ماه اخیر رسید.

ارزش فرانک سوئیس روز جمعه به کمترین میزان خود در 8 ماه اخیر رسید. هریورو برای اولین بار از ماه ژانویه سال جاری بیش از 1.10 فرانک سوئیس معامله شد. به این ترتیب فرانک سوئیس 0.5 درصد از ارزش خود را از دست داده است.

از ماه ژوئیه امسال فرانک سوئیس به تدریج ارزش خود را در برابر یورو از دست داد، امری که خلاف نظر برخی از کارشناسان بود. آنها پیش بینی می کردند فرانک سوئیس به عنوان یکی از باپشتوانه ترین ارزها ارزش خود را از دست نخواهد داد.

صاحبنظران در بازار ارز معتقدند که کاهش ارزش فرانک سوئیس ناشی از خروج سرمایه ها از این کشور توسط شهروندان سوئیسی برای سرمایه گذاری در کشورهای دیگر است.

سقوط ارزش فرانک سوئیس تنها چند روز پیش از جلسه بانک مرکزی سوئیس برای تصمیم گیری در مورد سیاست مالی آن صورت می گیرد.

به گزارش فارس،‌پیش از این کریستین لاگارد صندوق بین‌المللی پول هشدار داده بود،‌ درصورت افزایش نرخ بهره بانکی در آمریکا، سرمایه‌‌گذاری کشورهای دیگر کمتر شده و ارزش پول آنها به ویژه در اقتصادهای نوظهور کاهش می‌یابد.

فدرال رزرو آمریکا قرار است در 16 و 17 سپتامبر مسئله افزایش نرخ بهره را در این کشور بررسی کند که کارشناسان احتمال می‌دهند این بار این افزایش صورت گیرد.

آمریکا از سال 2008 تاکنون برای افزایش رشد اقتصادی در این کشور نرخ بهره را در در محدوده صفر نگه داشته است.

منبع" خبرگزاری فارسی

محمود امراللهی از مدیرعاملی بیمه ایران برکنار شد.

 با تصمیم وزیر امور اقتصادی و دارایی، محمود امراللهی از مدیرعاملی بیمه ایران کنار رفت و سید عباس حسینی معاون وزیر تعاون و سرپرست صندوق بیمه روستایی جایگزین وی شد.

قرار است مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل بیمه ایران امروز برگزار شود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، پیش از این، وام مسکن بیش از ۵۰۰ میلیون تومانی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بیمه ایران و خرید ساختمان بیش از ۳۲۰ میلیارد تومانی در خیابان برزیل تهران خبرساز شده بود.

منبع : اقتصاد نوین

جزئیات کامل ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تنظیم بودجه سال ۱۳۹۵ به عنوان یکی از پیوست‌های بخشنامه بودجه سال آینده ابلاغی توسط رئیس جمهور به شرح ذیل منتشر شد:

«الف- بودجه هزینه ای

۱- استخدام رسمی و پیمانی در کلیه دستگاه های اجرایی صرفاً با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و پیش بینی در سقف اعتبارات اعلام شده پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجاز است.

۲- دستگاه های اجرایی ملی و استانی موظفند:

الف- رشد ضریب حقوق را ده درصد (۱۰%) در قالب سقف اعتبار، پیش بینی نمایند.

ب- سقف اعتبار مربوط به اضافه کار کارکنان را در بودجه سال ۱۳۹۵ حداکثر معادل پیش بینی عملکرد اعتبار اضافه کار در سال ۱۳۹۴ (مندرج در موافقتنامه متبادله سال ۱۳۹۴) پیش بینی نمایند.

ج- مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) را در بودجه سال ۱۳۹۵ معادل ۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال پیش بینی نمایند. (مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید).

د- اعتبار مأموریت خارج از کشور کارکنان را حداکثر معادل پیش بینی عملکرد اعتبار سال ۱۳۹۴ پیش بینی نمایند.

هـ- کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم کارکنان را، حداکثر معادل پیش بینی عملکرد سال ۱۳۹۴ (مندرج در موافقتنامه متبادله سال ۱۳۹۴) پیش بینی نمایند.

و- اعتبار پاداش پایان خدمت و مانده مرخصی پرداخت نشده سال ۱۳۹۵ را در قالب سقف اعتبار، پیش بینی نمایند.

تبصره- در خصوص دستگاه های اجرایی استانی، سقف اعتبار کل استان ملاک عمل خواهد بود.

۳- دستگاه های اجرایی به استثنای دانشگاه ها و مراکز آموزشی و مؤسسات پژوهشی موظفند اعتبار لازم برای فعالیت های پژوهشی و فنآوری خود را با استناد به ماده (۵۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، در قالب «برنامه پژوهش های کاربردی» لحاظ نموده و از درج اعتبار در سایر برنامه ها اجتناب نمایند.

۴- پیش بینی اعتبار برای قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین (مشخص)، با رعایت قوانین و مقررات حداکثر در سقف تعداد سال ۱۳۹۴ (مندرج در موافقتنامه سال متبادله ۱۳۹۴)، با لحاظ افزایش حقوق و مزایای کارکنان و در حدود اعتبارات اعلام شده مجاز می باشد.

۵- پیش بینی اعتبار برای نیروهای شرکتی با رعایت قوانین و مقررات حداکثر در سقف اعتبار و تعداد سال ۱۳۹۰ مجاز می باشد. دستگاه های اجرایی که طبق ابلاغیه شماره ۲۸۲۹۸/۲۰۰ مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، بخشی از نیروهای خود را تبدیل وضعیت نموده اند، می بایست این تعداد را از سقف سال ۱۳۹۰ کسر و برای باقیمانده نیروهای شرکتی در سال ۱۳۹۵ پیش بینی اعتبار نمایند. همچنین، پیش بینی اعتبار برای بکارگیری نیروهای شرکتی جدید در سال ۱۳۹۵ نیز ممنوع می باشد.

۶- پیشنهاد ایجاد ردیف جدید برای درج در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ ممنوع است.

۷- دستگاه های اجرایی موظفند از پیش بینی اعتبار برای انجام فعالیت هایی که در حیطه وظایف و مأموریت های قانونی و مصوب آنها نیست، خودداری نمایند.

۸- با توجه به بند «ن» ماده (۲۸) و ماده (۱۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، پیش بینی اعتبار برای اجرای تصویبنامه، بخشنامه، دستورالعمل ها، تغییر تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، هر گونه استخدام و بکارگیری نیرو و مصوبات هیأت امناء صرفاً در سقف اعتبارات اعلام شده و در صورت تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجاز است.

ب- بودجه سرمایه ای

۹- پیش بینی اعتبار برای خرید خودروهای سواری داخلی (به استثنای جایگزینی با خودروهای فرسوده) و خودروهای خارجی ممنوع می باشد.

۱۰- علاوه بر ممنوعیت موضوع ماده (۲۳) قانون مدیریت خدمات کشوری، احداث و خرید ساختمان های جدید اداری توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مذکور و دارندگان ردیف ممنوع می باشد. در موارد استثناء (شامل موارد ذیل)، رعایت مفاد ماده (۲۳) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) الزامی است.

- موارد مربوط به تغییرات سطح تقسیمات کشوری

- تجمیع ساختمان‌های اداری موجود، بدون بار مالی جدید

- تمرکززدایی و خروج از کلان‌شهرها، بدون بارمالی جدید

- تبدیل به احسن نمودن، بدون بار مالی جدید

۱۱- با توجه به اهمیت تحقق اهداف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، دستگاه‌های اجرایی موظفند در توزیع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود، اعتبار مورد نیاز طرح‌های نیمه‌تمامی که سال خاتمه آنها به لحاظ پیشرفت فیزیکی، سال ۱۳۹۵ می‌باشد را در اولویت قرارداده و بطور کامل پیش‌بینی نمایند.

۱۲-دستگاه‌های اجرایی موظفند با در نظر گرفتن تعهدات خود در رابطه با طرح‌های سفرهای مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری اعتبار لازم جهت اجرای طرح‌های مذکور را با رعایت ماده (۲۳) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)، پیش‌بینی نمایند.

۱۳- دستگاه‌های اجرایی مکلفند سهم ملی طرح‌های وامی(از محل تسهیلات بانک جهانی یا بانک توسعه اسلامی) خود را پیش‌بینی و اعلام نمایند.

۱۴- نظر به اهمیت حفظ و نگهداری دارایی‌های سرمایه‌ای دولت، دستگاه‌های اجرایی موظفند در توزیع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود، اعتبار لازم برای تعمیر و بازسازی ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی را در طرح‌های مربوطه پیش‌بینی و منظور نمایند.

۱۵- پیشنهاد طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید، با استثنای موارد مندرج در ماده (۱۱) ممنوع است.

۱۶- پیش‌بینی اعتبار برای طرح‌های با پیشرفت فیزیکی کمتر از (۲۰) درصد ممنوع و صرفاً از طریق سازوکار بند(۱۵) امکان‌پذیر است.

۱۷- دستگاه‌های اجرایی مکلفند در اجرای ماده (۲۷) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)، مبنی بر واگذاری طرح‌های تملک سرمایه‌ای نیمه تمام به بخش غیردولتی و ماده (۵۶) قانون الحاق مواید به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۱)، طرح‌های و پروژه‌های نیمه‌تمام قابل اجرا با مشارکت بخش غیردولتی را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور معرفی نماید.

۱۸- دستگاه‌های اجرایی مجازند در عملیات قابل توجیه خود و برای استفاده از سازوکار بند(ل) ماده ۲۸) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)، بخشی از سقف اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را به صورت کمک‌های فنی و اعتباری به بخش غیردولتی پیشنهاد نمایند.

۱۹- دستگاه‌های اجرایی موظفند با رعایت مفاد ماده (۲۳) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)، نسبت به بهنگام کردن برآورد اعتبار کل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود اقدام و در فرم‌های مربوط درج نمایند.

ج- بودجه مالی

۲۰- تمام دستگاه‌های اجرایی که تاکنون با استفاده از ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی، اقدام به افتتاح اعتبار اسنادی نزد بانک مرکزی نموده‌اند، موظفند معادل ریالی ارزی تعهد شده برای پرداخت در سال ۱۳۹۵(منطق با فرم تعهد استفاده از ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی) را با توجه به محل تأمین اعتبار آن، پیش‌بینی و پس از کسر از فصل مربوطه در قالب ردیف‌های تملک دارایی‌های مالی پیشنهاد نمایند.

۲۱- دستگاه‌های اجرایی مکلفند بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت طرح‌های خود را در قالب سقف‌های اعلام شده، پیش‌بینی و پس از کسر از فصل مربوطه در قالب ردیف‌های تملک دارایی‌های مالی، پیشنهاد نمایند.

۲۲- به منظور تسریع در عملیات اجرایی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و طرح‌های ملی استانی شده با اولویت پیشرفت فیزیکی بیشتر، دستگاه‌های اجرایی مجازند پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی با توجه به شرایط مندرج در قانون اصلاح ماده(۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اقدام نمایند. دستگاه‌های اجرایی مکلفند بازپرداخت تسهیلات مورد استفاده در سالهای قبل را پیش‌بینی نمایند.

۲۳- سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران و دستگاه‌های اجرایی مکلفند مبالغ اقساط وام‌های اخذشده برای تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل منابع موسسات، بانک‌ها و مراکز اعتباری خارجی را مطابق فرم ذیل پیش‌بینی و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه نمایند.

د- بودجه شرکت‌های دولتی

۲۴- شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موظفند تمام تعهدات سررسید شده خود از جمله تعهدات ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی، بازپرداخت وام‌های داخلی و خارجی و اوراق مشارکت(اصل و فرع) مربوط به سال ۱۳۹۵ و تعهدات مربوط به ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه را در بودجه پیشنهادی منظور نمایند.

۲۵-شرکت‌های دولتی مجازند حداکثر به میزان یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی برای کارکنان پاداش پیش‌بینی نمایند.

۲۶- به منظور شفاف سازی اعتبارات مندرج در بند سایر دریافت‌ها و پرداخت‌ها، شرکت‌های دولتی موظفند مستندات قانونی ذیربط در خصوص مبالغ مذکور را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه نمایند.

۲۷- در خصوص هزینه‌های شرکت‌های دولتی:

افزایش حقوق و مزایا و فوق‌العاده‌های کارکنان شرکت‌های دولتی(مندرج در احکام استخدامی مربوط) همانند افزایش حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی خواهد بود.

هزینه‌های مستقیم تولید با اعمال افزایش بهره‌وری متناسب با میزان و سطح تولید کالا و خدمات تغییر خواهد کرد.

۲۸- سهم دولت از سود پیش‌بینی شده موضوع بند(ج) ماده (۲۸) قاون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) به میزان پنجاه درصد(۵۰%) محاسبه گردد.

۲۹- شرکت‌های دولتی دارای مصوبه واگذاری با تأیید سازمان خصوصی‌سازی موظفند آخرین ترکیب سهام شرکت را به همراه بودجه پیشنهادی خود ارائه نمایند.

۳۰- شرکت‌های دولتی موظفند اعتبار لازم برای انجام امور پژوهشی و توسعه فناوری را با استناد به مغاده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)، در زمینه‌های مرتبط به وظیفه اصلی خود پیش‌بینی نمایند.

۳۱- شرکت‌های دولتی موظفند گزارش عملکرد بودجه سال ۱۳۹۳ خود را با رعایت الگوی بودجه تفصیلی مصوب با امضای ذیحساب و ممهور به مهر شرکت همراه بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۵ به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه نمایند.

۳۲- شرکت‌های دولتی موظفند در تنظیم بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۵، مفاد بندهای ۱، ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ را رعایت نمایند.

هـ - موارد عمومی

۳۳- تمام دستگاه‌های اجرایی موظفند نسبت به احصاء فعالیت‌های خود براساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی اقدام لازم را به عمل آورند تا نسبت به واگذاری موارد مربوطه در چارچوب قانون فوق اقدام نمایند و صرفاً برای ادامه فعالیت‌هایی پیش‌بینی اعتبار نمایند که در چارچوب این قانون مجاز به انجام آن می‌باشند.

۳۴- دستگاه‌های اجرایی مکلفند بدهی خود بابت هزینه‌های آب، دفع فاضلاب، برق، گاز و سوخت مصرفی، مخابرات، فرکانس رادیویی و عوارض شهرداری به دستگاه‌های ذی‌ربط را در بودجه پیشنهادی خود لحاظ نمایند.»

نمودارهای لحظه ای بازارهای جهانی گوناگون را از سهام و طلا تا نفت و فلزات مختلف را ملاحظه فرمایید.

تحولات لحظه ای نرخ ها در بازار جهانی طلا و ارز

نمودار روزانه قیمت اونس طلا در بازار جهانی به دلار

نمودار روزانه نرخ یورو در برابر دلار در بازار جهانی

 

آخرین تحولات بازارهای سهام

نمودار روزانه شاخص نیکی بورس ژاپن

نمودار سه ماهه شاخص نیکی بورس ژاپن

نمودار روزانه شاخص داکس بورس آلمان

 نمودار سه ماهه شاخص داکس بورس آلمان نمودار روزانه شاخص اس اند پی بورس آمریکا    

 نمودار سه ماهه شاخص اس اند پی بورس آمریکا  

  آخرین تحولات بازار جهانی نفت  

 نمودار روزانه قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال به دلار

 نمودار سه ماهه قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال به دلار نمودار روزانه قیمت هر بشکه نفت وست تگزاس اینترمیدیت به دلار

نمودار سه ماهه قیمت هر بشکه نفت وست تگزاس اینترمیدیت به دلار 

  آخرین تحولات بازار جهانی فلزات گرانبها

نمودار روزانه قیمت هر اونس طلا در بازار جهانی به دلار

نمودار سه ماهه قیمت هر اونس طلا در بازار جهانی به دلارنمودار روزانه قیمت نقره در بازار جهانی به دلار

نمودار سه ماهه قیمت نقره در بازار جهانی به دلارنمودار روزانه قیمت  پلاتین در بازار جهانی به دلارنمودار سه ماهه قیمت  پلاتین در بازار جهانی به دلار  

آخرین تحولات بازار جهانی فلزات اساسی

نمودار روزانه قیمت هر کیلو مس در بازار جهانی به دلار 

نمودار سه ماهه قیمت هر کیلو مس در بازار جهانی به دلار 

 نمودار روزانه قیمت هر کیلو روی در بازار جهانی به دلار

نمودار سه ماهه قیمت هر کیلو روی در بازار جهانی به دلار 

 نمودار روزانه قیمت هر کیلو آلومینیم در بازار جهانی به دلارنمودار سه ماهه قیمت هر کیلو آلومینیم در بازار جهانی به دلار

  آخرین تحولات بازار جهانی مواد غذایی

نمودار روزانه قیمت شکر در بازرهای جهانی 

 نمودار سه ماهه قیمت شکر در بازرهای جهانی نمودار روزانه قیمت گندم در بازرهای جهانی

 نمودار سه ماهه قیمت گندم در بازرهای جهانینمودار روزانه قیمت ذرت در بازرهای جهانینمودار سه ماهه قیمت ذرت در بازرهای جهانی نمودار روزانه قیمت برنج در بازرهای جهانی

 نمودار سه ماهه قیمت برنج در بازرهای جهانی نمودار روزانه قیمت کاکائو در بازرهای جهانی

 نمودار سه ماهه قیمت کاکائو در بازرهای جهانی  

 آخرین تحولات بازار جهانی ارزها

 نمودار روزانه نرخ هر دلار در برابر یورو

 نمودار سه ماهه نرخ هر دلار در برابر یورو

نمودار روزانه نرخ هر دلار در برابر ین ژاپن 

  نمودار سه ماهه نرخ هر دلار در برابر ین ژاپننمودار روزانه نرخ هر دلار در برابر پوند

نمودار سه ماهه نرخ هر دلار در برابر پوند

 

نمودارهای لحظه ای بازارهای جهانی گوناگون را از سهام و طلا تا نفت و فلزات مختلف را ملاحظه فرمایید.

تحولات لحظه ای نرخ ها در بازار جهانی طلا و ارز

نمودار روزانه قیمت اونس طلا در بازار جهانی به دلار

نمودار روزانه نرخ یورو در برابر دلار در بازار جهانی

آخرین تحولات بازارهای سهام

نمودار روزانه شاخص نیکی بورس ژاپن

نمودار سه ماهه شاخص نیکی بورس ژاپن

نمودار روزانه شاخص داکس بورس آلمان

 نمودار سه ماهه شاخص داکس بورس آلمان نمودار روزانه شاخص اس اند پی بورس آمریکا    

 نمودار سه ماهه قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال به دلار نمودار روزانه قیمت هر بشکه نفت وست تگزاس اینترمیدیت به دلار

 نمودار روزانه قیمت هر کیلو روی در بازار جهانی به دلار

 نمودار سه ماهه قیمت شکر در بازرهای جهانی نمودار روزانه قیمت گندم در بازرهای جهانی

 نمودار سه ماهه قیمت گندم در بازرهای جهانینمودار روزانه قیمت ذرت در بازرهای جهانینمودار سه ماهه قیمت ذرت در بازرهای جهانی نمودار روزانه قیمت برنج در بازرهای جهانی

 نمودار سه ماهه قیمت برنج در بازرهای جهانی نمودار روزانه قیمت کاکائو در بازرهای جهانی

تصویب احکام رتبه بندی توسط هیئت دولت تنها خبر کامل از رتبه بندی فرهنگیان در هفت ماه گذشته بوده است که هنوز هم شاخص های آن مشخص نشده و معلمان بلاتکلیف مانده اند.

به گزارش فرهنگ نیوز، افزایش حقوق معلمان در سال‌های گذشته از مهمترین دغدغه‌های قشر فرهنگی کشور بوده است. تازه‌ترین وعده در این باره حکایت از افزایش حقوقِ فرهنگیان از ۱۶۰ تا ۶۰۰ هزار تومان دارد. این موضوع به پرسشی در ذهن بسیاری از معلمان تبدیل شده که حقوقشان کی و چگونه افزایش می‌یابد. شاخص‌های رتبه‌بندی برای افزایش حقوق معلمان چگونه است و شامل حال چه کسانی می‌شود. بسیاری از معلمان رقم ۶۰۰ هزار تومان افزایش را برای حقوق خود در نظر گرفته‌اند؛ چرا که بسیاری از معلمان معتقدند که آنان هم کارشان به اندازه‌ی پرستاران حساس و تاثیرگذار است و باید حقوقشان به مانند پرستاران افزایش داشته باشد.

بعد از رکوردهای دلار در بازار آزاد اعلام شد؛

طیب نیا: نوسانات بازار ارز کوتاه مدت است

درحالی که نرخ ارز در بازار آزاد طی روزهای اخیر مدار صعودی را پیش گرفته و رکوردهای تازه ای را به ثبت رسانده است، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: نوسانات بازار ارز کوتاه مدت است.

 در تمام یکشنبه‌های شهریورماه بازار سکه با رفتار عجیبی همراه بوده است. روز گذشته این بازار سومین یکشنبه عجیب خود را تجربه کرد. در تمام این مقاطع، سکه طلا با وجود تعطیلی بازار جهانی طلا و نوسانات صفر یا جزئی نرخ دلار، طعم رشد را چشیده است تا به دو عامل تاثیرگذار بر قیمت خود در بازار داخل بی‌اعتنا بوده باشد.

فعالان، انتظارات معامله‌گران سکه برای افزایش بهای اونس در روز بازگشایی بازارهای جهانی؛ یعنی دوشنبه و نوسان‌گیری برخی سکه‌بازان را دو علت وقوع این یکشنبه‌های عجیب دانسته‌اند. سکه در سه یکشنبه شهریور، به ترتیب 13، 8 و 6 هزار تومان رشد کرده است.

در دومین روز هفته، قیمت سکه با وجود ثبات نسبی دلار و سکون اونس در مسیر افزایشی قرار گرفت تا یکشنبه عجیب دیگری در بازار طلای داخلی رقم بخورد. در پانزدهمین روز شهریورماه، سکه تمام بهار آزادی با 6 هزار تومان افزایش به قیمت 922 هزار تومان رسید.

این در حالی بود که قیمت دلار روی همان قیمت روز شنبه یعنی 3398 تومان ماند. این سومین یکشنبه افزایشی سکه در سومین ماه تابستان بود. در دو یکشنبه دیگر نیز قیمت سکه با وجود تعطیلی بازارهای جهانی رشد کرده بود تا بتوان از «یکشنبه‌های عجیب» این فلز گرانبها در شهریورماه سخن گفت. فعالان بازار، انتظارات افزایشی معامله‌گران سکه برای اونس و نوسان‌گیری برخی از معامله‌گران را علت این موضوع دانسته‌اند.

صعود دومحوری

در دومین روز هفته چنانکه اشاره شد سکه با 6 هزار تومان افزایش به قیمت 922 هزار تومان رسید تا سومین یکشنبه افزایشی این دارایی باارزش به ثبت برسد. یکشنبه هفته گذشته سکه با 8 هزار تومان رشد(معادل8/ 0 درصد) توانست به قیمت 918 هزار تومان برسد. این در حالی بود که دلار در آن روز تنها 4/ 0 درصد افزایش را تجربه کرده بود. در اولین روز شهریورماه نیز سکه با 13 هزار تومان رشد به قیمت 943 هزار تومان رسیده بود.برخی فعالان، صعود کانالی اول شهریورماه را به نوسان افزایشی دلار در ساعات ابتدایی روز نسبت دادند.

این اظهارنظر در حالی صورت گرفته است که قیمت انتهایی دلار در این روز نسبت به روز پیش از آن نوسانی نداشت. اتفاقات مورد اشاره نشان‌دهنده آن است که در سه هفته گذشته، یکشنبه‌های بازار سکه متمایزتر از سایر روزها بوده است. برخی از فعالان، علت این تمایز را به انتظارات معامله‌گران سکه برای افزایش اونس نسبت داده‌اند.

به اعتقاد آنها، معامله‌گران سکه در سه هفته گذشته انتظار داشته‌اند که اونس در روز ابتدایی هفته کاری بازارهای جهانی یعنی دوشنبه کار خود را با رشد قیمتی آغاز کند؛ به همین دلیل این گروه، یکشنبه‌ها به پیشواز اتفاق پیش‌بینی شده رفته‌اند و با افزایش تقاضای خود، قیمت سکه را در راستای افزایشی قرار داده‌اند.

این در حالی است که برخی دیگر از فعالان برخلاف دیدگاه گروه اول، تغییرات افزایشی یکشنبه‌ها را بیشتر به نوسانگیری معامله‌گران سکه مرتبط دانسته‌اند. به گفته آنها، این معامله‌گران از تعطیلی بازارهای جهانی در روز یکشنبه نهایت استفاده را می‌کنند و در روز تعطیلی اونس سمت و سوی بازار را در دست خود می‌گیرند تا پاشنه معاملات را بر پایه‌ای بچرخانند که خواسته خود آنها است.

اما روز یکشنبه بازار ارز شاهد سیکل تکراری چند روز گذشته خود یعنی شروع افزایشی و پایان کاهشی بود. در دومین روز هفته، قیمت دلار تحت‌تاثیر تحرکات معاملات غیررسمی در آخر وقت شنبه قرار گرفت تا ابتدای روز یکشنبه معاملات خود را با قیمت‌های بالای 3420 تومان آغاز کند.

روز گذشته تا ساعت 2 بعدازظهر این روند افزایشی ادامه پیدا کرد، اما مانند روزهای گذشته ورود بازیگران بازارساز موجب شد که رشد قیمت متوقف شود و نهایتا قیمت عرضه و تقاضای عمده تا ساعت 4 بعدازظهر به زیر 3400 تومان برسد. این در حالی بود که در این ساعت رقم 3435 تومان بر تابلوی اکثر صرافی‌ها نقش بسته بود. معامله‌گران غیررسمی میدان روبه‌روی پاساژ افشار هم در این ساعت با نرخ 3430 تومان دلار را معامله کردند.

منبع:دنیای اقتصاد

در این هفته قیمت پارس تندر 200 هزار تومان و تندر 90 مدل E2 هم 200 هزار تومان کاهش یافته است.قیمت باقی خودروهای داخلی تغییر خاصی نسبت به نرخ این خودروها در هفته گذشته نداشته است.

قیمت روز خودروهای داخلی به شرح زیر است:

منبع:ایسنا

از ابتدای سال ١٣٨٨ تاکنون هفت میلیارد و ٢٤٥ میلیون دلار خودرو راهی ایران شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد از این تعداد خودرو، بیش از دو میلیارد و ٥٩٣ میلیون دلارخودروهای لوکس نظیر مازراتی، پورشه، بنز، بی‌ام‌و و لکسوس وارد ایران شده است.با احتساب دلار سه ‌هزار و ٣٠٠ تومانی، هزینه واردات خودرو‌ در مدت مذکور ٢٤ هزار میلیارد تومان بوده که ٨ هزار و ٢٥٠ میلیارد تومان آن به واردات خودرو‌های لوکس اختصاص یافته تا جوان‌های تهرانی بتوانند خود را به وسیله آن‌ها در جمع دوستان‌شان اثبات کنند. از طرفی، بر اساس گفته‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداقل هزینه ایجاد یک شغل کوچک ٢٠ میلیون تومان است. بنابراین می‌توان گفت اعتبار لازم برای ایجاد یک میلیون و ٢٠٠ هزار شغل در شش سال، به شکل خودرو در خیابان‌های کشور بنزین دود می‌کند.

بچه‌پول‌دارها که مهرماه سال گذشته با عکس ساعت‌های رولکس طلا، ویلاهای قصرگونه و غذاهای عجیب و غریب‌شان سر و صدا به پا کرده بودند، باید برای خرید هر دستگاه پورشه به طور متوسط یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان پرداخته باشند. این مبلغ با کل هزینه‌های زندگی ثروتمندترین‌های جامعه برای ۱۷ سال و ۲۳۲ سال هزینه کل زندگی فقیرترین‌ها، برابر است. هم‌چنین قیمت خودرویی که آن‌ها به قول خودشان برای دور دور کردن در خیابان‌های اندرزگو، سعادت‌آباد، نیاوران و ... زیرپای‌شان انداخته‌اند، به اندازه کل درآمد ۱۷۴ سال زندگی یک کارگر است. به بیانی دیگر نیز می‌توان گفت حقوق ماهانه ۲ هزار و ۱۰۷کارگر، برابر با یک پورشه است.

روزنامه اسپانیایی ال موندو، اخیراً به نقل از شرکت پورشه اعلام کرده این شرکت در سال 2011 بیشترین فروش خودروهای خود در خاورمیانه را در ایران داشته است. بر اساس آمار گمرک، طی سال‌های ۸۸ تا ۹۳، ۱۷۶۲ دستگاه پورشه وارد کشور شده؛ از این میزان ۱۰۷۱ مورد آن فقط مربوط به سال‌های ۹۰ و ۹۱، هم‌زمان با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها و تغییر در نظام ارزی بوده است. یعنی زمانی‌که ارز مبادله‌ای دولتی برای حمایت از تولید به راه افتاد اما بر اساس نظر فعالان اقتصادی و کارشناسان با باز شدن فضای رانت‌جویی، سر از واردات درآورد.

هرچند از سال ٩١ مقرر شد واردات خودروهای لوکس با حجم بالای ٢٥٠٠ سی‌سی ممنوع شود و واردات خودروهای خارجی با حجم زیر ٢٥٠٠ سی سی با ارز آزاد انجام پذیرد، اما با این وجود واردات این خودروها هرگز به صفر نرسید. براساس گزارش گمرک، در 4 ماه اول سال، 14 دستگاه خودرو پورشه به ارزش 858 هزار و 445 دلار از امارات متحده عربی وارد کشور شده است. البته در آمار گمرک، هیچ کدام از این پورشه های وارداتی جز خودروهای لوکس بالای 2500 سی سی محسوب نمی شوند. تمام پورشه های وارد شده به کشور در سال 94، از مدل پورشه ماکان نو، در مدل های 2014-2015 به حجم 2000 سی سی بوده اند. بنابراین حداقل در چهارماه اول سال، خودروی پورشه وارد کشور شده است، اما از نوع لوکس نبوده است.

منبع: صدای اقتصاد

بابک زنجانی در دور زدن تحریم ها تنها نبود

نعمت احمدینعمت احمدی در خصوص روند رسیدگی به پرونده بابک زنجانی با اشاره به اینکه بنده از روز اول با بازداشت این شخص به این شیوه مخالف بودم و چندین جا هم مخالفتم را اعلام کردم، اظهار داشت: نه اینکه بابک زنجانی جرمی انجام داده یا نداده، بلکه این نیاز به کار قضایی دارد تا تخلفات وی مشخص شود. وی افزود: آنچه که مهم است، بابک زنجانی زمانی امین یک مجموعه بود چرا که اموالی را در اختیارش قرار دادند تا بفروشد و پول آن را به کشور بازگرداند.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه گفته می شود بابک زنجانی اموال را فروخته و نمی خواهد پول آن را برگرداند، گفت: سوال اینجاست که آیا با این فرد باید این گونه برخورد شود و بازداشتش کرد و اموال را به امان خدا رها کرد.

وی با اشاره به اینکه طبق گفته برخی از مقامات، اموال بابک زنجانی کافی نیست، تصریح کرد: زنجانی در نامه اخیر خود اشاره کرده نه اینکه اموالم تکافو می کند بلکه زیادتر از بدهی ام است.به گفته احمدی، کنترل، پیدا کردن و استفاده اموال داخل کشور بابک زنجانی بسیار ساده است و پیگیری آن از طریق سیستم بانکی، اداره ثبت و اسناد، بورس و... در داخل کشور قابل انجام است.

وی افزود: پیدا کردن برخی از اموال که به نام بابک زنجانی نیست اما مالکیت اصلی آن متعلق به وی است کمی مشکل اما غیرممکن نیست.این حقوقدان با تأکید بر اینکه موضوع پرونده بابک زنجانی مبهم است، تصریح کرد: اگر این همه اتهاماتی که متوجه زنجانی است واقعیت داشته و وی جعل و خیانت در امانت کرده است، چرا در ایران ماند و با این همه دارایی به خارج کشور فرار نکرد.

وی با بیان اینکه ما نباید از کنار پرونده بابک زنجانی به راحتی رد شویم، گفت: سؤال اینجاست مگر می شود یک فرد چهار وزیر کشور را قانع کند و آنها توصیه وی را گوش کنند و وزارت نفت، کشتی و نفت در اختیار زنجانی بگذارد. تمامی این کارها یک نفره شدنی نیست.

احمدی افزود: بنده با این شیوه دستگیری بابک زنجانی مخالف هستم چرا که تمام اموالی که در اختیار وی بود از دست رفت.

وی بیان داشت: اموالی که در داخل بود شاید قابل پیدا کردن بود اما اموال بابک زنجانی که در خارج کشور است با توجه به اینکه اقتدار سرزمینی نداریم و قوانین ما در خارج کشور حاکمیت ندارد، توانایی شناسایی اموال مربوط به او در خارج کشور غیر ممکن است.

این وکیل دادگستری گفت: با بازداشت بابک زنجانی عملاً اموالی که در خارج کشور داشت را از دسترس خود خارج کردیم و این بزرگترین ضربه شیوه رسیدگی به پرونده این شخص بود.

وی تصریح کرد: با این رویه بررسی، اکنون بابک زنجانی با گردن کلفتی اموال مختلف خود را به قانون نشان نمی دهد و دیگران سوء استفاده خود را از این موضوع می کنند.

احمدی با اشاره به اینکه این پرونده تنها بابک زنجانی را به عنوان یک پدیده بررسی می کند، گفت: باید دید هم تیمی ها و افراد حمایت کننده بابک زنجانی چه کسانی هستند و سؤال اینجاست چرا تاکنون مورد بازجویی قرار نگرفته اند؟

وی با طرح این سوال که آیا شیوه ای که نفت در اختیار بابک زنجانی قرار داده شد مشابهات دیگری هم در کشور داشته یا خیر، گفت: باید دید بابک زنجانی در اعمالی که به قصد دور زدن تحریم ها انجام داد تنها بوده است؟

این حقوقدان با تأکید بر اینکه به طور قطع بابک زنجانی در وزارت نفت، کشتیرانی، سیستم بانکی و... عقبه ای دارد، ادامه داد: باید دید آیا دور زدن تحریم ها به وسیله افراد حقیقی و حقوقی که متداول شد آیا فقط بابک زنجانی بوده یا بابک زنجانی های دیگری هم وجود دارند؟

وی با اشاره به اینکه در این رسیدگی پرونده ما قصد داریم تمام راه ها به بابک زنجانی ختم شود، بیان داشت: هیچ عقل ساده ای نمی پذیرد که یک نفر این قدر مهره مار داشته باشد که با خواندن دعایی رفته به نخ و پوست تمام مجموعه ها رخنه کند و در نهایت یک بابک زنجانی متهم بتواند دو میلیارد و 700 میلیون یورو را به جیب بزند.

نعمت احمدی با اشاره به اینکه بابک زنجانی از طریق دو اتفاق به مردم شناسانده شد، گفت: زمانی که احمدی نژاد در آن یکشنبه سیاه به مجلس آمد با نشان دادن فیلمی در مجلس از بابک زنجانی با عنوان(ب . ز) یادآور شد که این نخستین بار بود جامعه با این اسم آشنا شد. همچنین دومین بار که جامعه به طور علنی(ب . ز) را کشف کرد مربوط به زمان گودبرداری غیراصولی وی در شهرک غرب تهران در خیابان ایران زمین بود و این موجب ترک ساختمان های اطراف شد و بابک زنجانی آن جمله معروفش را گفت که "همه را می خرم" و زمانی که به زندان اوین رفت در قالب جوک و طنز عنوان شد که بابک زنجانی کل زندان اوین را هم می خرد.

منبع: انتخاب خبر

دادستان عمومي و انقلاب كرمان از كشف 16 باند بزرگ پول شويي خبر داد و گفت: با تلاش شبانه روزي ماموران اداره كل اطلاعات استان كرمان، اعضاي اين باند در تور اطلاعاتي به دام افتادند.

دادخدا سالاري افزود: اعضاي اين باند در زمينه‌هاي قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان‌ها، تجارت سلاح‌هاي غيرمجاز و قاچاق انسان در سراسر كشور و خارج از كشور فعاليت پنهان داشته و وجوه حاصله از اين فعاليت‌ها را به حساب نفرات سوم و چهارم واريز مي‌كردند كه در استان كرمان كشف و از فعاليت آنها جلوگيري شد.

وي گفت: قاچاقچيان پس از تحصيل وجوه حاصله از معاملات نامشروع و خلاف قانون، آنها را به حساب اشخاص عادي و بعضا موجه واريز و پس از برداشت وجوه، بخشي را تبديل به دلار كرده و به خارج از كشور منتقل مي‌كردند. وي ادامه داد: برخي از اين وجوهات را نيز در معاملات املاك و خودرو و ساختمان‌سازي هزينه مي‌كردند تا اقدامات مجرمانه خود را در پوشش‌هاي قانوني و مشروع جلوه داده و ردپاي خود را در تجارت‌هاي كثيف و آلوده پنهان سازند.

دادستان عمومي و انقلاب كرمان گفت: خوشبختانه با تلاش سربازان گمنام امام زمان (عج) و به حول و قوه الهي به اقدامات مجرمانه مجرمين خاتمه داده شد. وي تصريح كرد: تاكنون بيش از 125 ميليارد ريال از وجوه نقد و چندين باب املاك از قاچاقچيان كشف و توقيف شده، متهمان احضار شده‌اند و تحقيقات لازم به‌عمل آمده است. سالاري افزود: پرونده‌هاي متشكله توسط ماموران به دستگاه قضايي استان كرمان تحويل داده شده و تحقيقات بيشتر پيرامون شناسايي شركا و معاونان مجرمين در دادسراي كرمان در دست انجام است. وي گفت: عمده فعاليت اين باندها در خارج از استان و استان‌هاي مختلف و در خارج از كشور بوده است.  

منبع- آرمان